EN
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية دفع أطر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والولايات المتحدة نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لخدمة المصالح المشتركة لاقتصاد البلدين على حد سواء، لافتًا إلى أهمية إزالة جميع عوائق التجارة بين الجانبين لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وقال قابيل إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية تشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، إلى مشروعات ملموسة من خلال توسيع نطاق التعاون الثنائي بما ينعكس إيجابا على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته في فعاليات الجولة الثالثة لمباحثات الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار المشترك بين مصر والولايات المتحدة (التيفا)، والتي اختتمت أعمالها أمس، الأربعاء، بالقاهرة وشارك فيها وفد أمريكى رفيع المستوى برئاسة نائب الممثل التجارى الأمريكى، بالإضافة إلى الجانب المصرى، والذى ضم ممثلين لوزارات التجارة والصناعة والخارجية والزراعة والاستثمار والطيران المدنى والنقل والصحة.
وأضاف الوزير أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تمثل محور ارتكاز لتحقيق التنمية الشاملة لاقتصاد البلدين، مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار للولايات المتحدة ولدول المنطقة بصفة عامة.
وأوضح قابيل أن هذه المباحثات تمثل أهمية كبيرة، حيث إن تفعيل هذا الاتفاق الإطاري يعد أداة رئيسية لإزالة جميع عوائق التجارة بين الجانبين لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية، الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المباحثات تناولت عددا من الموضوعات، منها التعاون في مجال تسهيل التجارة وحقوق الملكية الفكرية والمواصفات القياسية والتعاون الفني في مجال سلامة الغذاء والمشروعات الصغيرة المتوسطة.
وأشار الوزير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى، والذى بدأ يؤتى ثماره سواء على مستوى تحقيق معدلات نمو إيجابية وأيضًا فيما يتعلق بتحسين بيئة ومناخ الأعمال، الأمر الذى أسهم في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار العالمى كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا.
وفيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة فى هذا الإطار، أوضح قابيل أنه تمت مراجعة السياسات التجارية والصناعية المتبعة لتتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي القومى، مركزةً على خمسة محاور هى التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهنى والفنى، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام الوزارة بإصدار عدة قوانين منها قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذى من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة؛ وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين، وقانون تخصيص الأراضي الصناعية؛ فضلًا عن إنشاء هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أهمية تكثيف التواجد الأمريكى في السوق المصرية من خلال البعثات التجارية والاستثمارية بما يسهم إيجابًا في زيادة حركة التجارة بين البلدين.
