8 ملاحظات لـ"المهن الطبية" على قانون التأمين الصحي الجديد

أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم الصيادلة والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، خلال مؤتمر صحفى تم عقده اليوم السبت بمقر الاتحاد، ترحيبه بإصدار قانون للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل وثمن الجهود المبذولة لإصداره .

وطالب أعضاء مجلس الاتحاد، أعضاء مجلس النواب بضرورة الأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها للمجلس، مع معالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد والتى ستؤثر سلبًا على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطن.

وأشار "الاتحاد"، إلى أن أبرز هذه الملاحظات، هي دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، بالإضافة إلى فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، وتجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية، كما أن القانون تغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهني والخدمى المقدم للمواطنين في حيـــن أنه قد تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التــأميــــن الصحي، وتجــاهـــل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية وهــــذا فـــيــه طغــيـان للجـــانب الاستـثماري عــلى الجــانـــب المهني والخدمي.

وأضاف البيان: "أن القانون تغول على قوانين ممارسة المهن الطبية والصيدلانية، كما فرض فرض رسوم على ترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى، إضافة إلى عدم تمثيل النقابات بلجنة التسعير، طول الفترة الزمنية المقررة لشمول جميع المحافظات".

من جانبه أكد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة فى كلمته بالمؤتمر،رفض نقابة الصيادلة لإقرار مشروع قانون التامين الصحى بشكله الحالى، مطالبا بضرورة إعادة صياغته مره أخرى قبل عرضه بالجلسة العامة.

وشدد على حق النقابات المهنية ومقدمى الخدمة فى المشاركة فى مشروع القانون الذى يطبق عليهم ، مشيرا الى انه لم يتم استطلاع رأي النقابات المهنية فى القانون وهو حق لهم كفله الدستور فى مادته رقم 77، والذى تضمن أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وتابع أن المادة 23 تصطدم بالنقابة وتسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات وهو ما يؤدى الى القضاء على الصيدليات العامة حيث انه يسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهو مالم تسمح به النقابة، مطالبا بالسماح لجميع الصيدليات بالتعاقد على أن تكون النقابة طرف فى العقد.

وأشار "عبيد"، الى أن القانون ايضا اعطى لهيئة الاعتماد والجودة صلاحيات، كما أن تمويل المشروع رغم انه يطبق على كافة الشعب إلا أنه فرض 500 الف جنيه رسوم فتح مصنع و250 الف جنيه لتسجيل مستحضر، و50 ألف جنيه لفتح صيدلية وهى أرقام مبالغ فيها وللنقابات الطبية رؤية للتمويل لم يتم إشراكهم لعرضها.