مستشارو قضايا الدولة يؤيدون تضمين النيابة الإدارية فى مسودة الدستور

أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة تأييدهم ومساندتهم لما تضمنته مسودة الدستور وفق ما أنتهت إليه لجنة نظام الحكم على إدراج للنيابة المدنية ضمن الهيئات القضائية فى مصر .
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده بعد ظهر اليوم المستشار محمد محمود رئيس نادى هيئة قضايا الدولة والذى أكد على رفض كافة الضغوط التى تمارس على الجمعية التأسيسية سواء من داخلها أو خارجها ورفضه لكافة محاولات البعض لان يحول الدستور لغنيمة يأخذ منه مايشاء حصدا لمزايا وحصانات وتكريسا لبقاء أوضاع معينة كما هى ولو على حساب الصالح العام.
وأشار الى أن مستشارى هيئة قضايا الدولة يتمسكون بحق كل مصرى على أرض الوطن للحصول على عدالة ناجزة بأسلوب ميسر يحفظ له كرامته بعيدا عن المشقة والمعاناة فى ساحات المحاكم لسنوات طويلة.
وأوضح أن الشعب المصرى له كامل الحق فى تنظيم سلطات الدولة كيفما يشاء وعلى الوجه الذى يراه وأنه لايجوز لاى سلطة فى الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلو أو تتعالى عليه لان الشعب هو مصدر السلطات وأن أى سلطة مهما كانت ليست عصية على الاصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار أو القصور لانه لاسلطة فوق الشعب.