مد أجل الحكم فى دعوى النزاع على أرض جامعة النيل لجلسة 18 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الأحد، مد أجل حكمها فى الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وإعادة الأراضى التى تم التنازل عنها لصالح مدينة زويل العلمية، وتمكين طلاب جامعة النيل من استئناف دراستهم داخل مبانى الجامعة، لجلسة 18 نوفمبر الجارى.
ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من وائل حمدى السعيد، المحامى، والنائب حمدى الفخرانى والتى طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار عن رئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح.

وانضم إلى هذه الدعوى كل من الدكتور محمد صبرى، أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، ونزار نبيل سامى، مهندس كهرباء، وحاتم حسن زكى، بكالوريوس تجارة، ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى.

وإختصمت هذه الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.