سويسرا تلغى تجميد أموال مبارك

وأضاف البيان إن "المجلس أخذ ملاحظة بما حدث مؤخرا من اختتام التدابير القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر، وبناء عليه قرر المجلس الرفع الفوري لقرار تجميد الأصول المتعلقة بهذا البلد".

وكانت سويسرا قد جمدت أصول الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من رجال الدولة السابقين، بعد ثورة 25 يناير 2011.

وذكرت الحكومة السويسرية أنها ستمدد تجميد أصول تونسية وأوكرانية، في حين ستلغي تجنيد الأصول المصرية.

وقرر المجلس الاتحادي السويسري تمديد تجميد أصول مملوكة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، والرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، لمدة عام آخر.

وقال بيان صادر عن المجلس الاتحادي السويسري إنه "خلال اجتماع اليوم قرر المجلس تمديد قرار تجميد أصول الرئيس التونسي المخلوع بن علي، والرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش لمدة عام آخر، بهدف دعم التعاون القضائي بين سويسرا وهاتين الدولتين".

وقبل أقل من شهر، وبالتحديد في 26 نوفمبر الماضي، قررت السلطات السويسرية وقف التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة من عهد مبارك، حيث زعمت السلطات السويسرية أن القضاء المصري فشل في تقديم المساعدة في هذا الملف.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، استنكرت النيابة المصرية قرار السلطات السويسرية، قائلة في بيان إن السلطات القضائية السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان من شأنه أن يتيح لمصر تلك الأموال التي تسعي لاستردادها منذ عام 2011.

ويتضمن النص القانونى الذي أشار إليه الجانب المصري إلى أنه يجوز "تجميد الأموال بهدف مصادرتها إذا كان قد سبق تجميدها بناء على طلب مساعدة قضائية، فى حالة ما إذا أضحى هذا الطلب غير مقبول لعدم احترام الإجراءات الجنائية بالدولة الطالبة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966".

وكانت الحكومة السويسرية جمدت أموال مبارك ومقربين منه بعد ساعة واحدة من تنحيه عن السلطة في 11 فبراير 2011.

لكن السلطات القضائية السويسرية أبلغت الجانب المصري في أغسطس الماضي بغلق التعاون القضائي بسبب "عدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والأموال الموجودة في سويسرا وكذلك صدور أحكام نهائية بالبراءة" في بعض الحالات".

وفي أكتوبر 2011، كان السفير السويسري بالقاهرة دومينيك فورجلر أن بلاده لم تقصِّـر في تقديم الدّعم اللازم لمصر نحو استرداد أموالها المهرّبة للخارج، بمعرفة مبارك وأفراد عائلته ورموز نظامه.

وكشف فورجلر في تصريح خاص لموقع "سويس انفو" أن هناك جهود مبذولة في هذا الصدد وهناك تواصل مستمر وجلسات عمل هنا وهناك، غير أن نظام سويسرا كدولة قانون يقتضي عدم ردّ الأصول المحتجَـزة، إلا إذا ما أثبتت التحقيقات النهائية أن هذه الأموال أصلها غيْـر قانوني وغيْـر مشروع.