المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، المالية، الصناعة، التموين، الزراعة، التخطيط، وقطاع الأعمال العام.

واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية الملامح الأولية لمشروع قانون لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة أخذًا في الاعتبار أهمية وحجم هذه المشروعات في السوق المصري ودورها في تحقيق نهضة تنموية مستدامة، حيث تطرق مشروع القانون إلى عدد من المقترحات المساهمة في النهوض بهذه المشروعات ومنها إمكانية تسيير إجراءات لبدء التعامل وتيسير إتاحة التمويل فضلًا عن الحوافز المختلفة، وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة برنامج لإصلاح هذا القطاع الهام بشكل تدريجي لعدة سنوات بما يحقق التوسع في تلك المشروعات في مجالات متنوعة من ناحية وتوفير فرص لمساعدة المشروعات المتعثرة من ناحية أخرى.

وقدم محافظ البنك المركزي عرضًا مبدئيًا لبعض البيانات حول الأداء الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية، وما تم إنجازه من نجاحات في إطار السياسات النقدية سواء فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتداعيات ذلك الإيجابية على الاقتصاد المصري أو إزالة القيود على المعاملات الجارية والرأسمالية، وخفض معدلات البطالة والعجز، كذلك فيما يتعلق بارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتحسن ميزان المدفوعات ومؤشرات الأداء في القطاع المصرفي ومنها اطلاق عدة مبادرات هدفها المساعدة في النمو الاقتصادي والشمول المالي، وزيادة معدل النمو في الناتج المحلي، وزيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وتحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.