التأسيسية: تغيير اسم مجلس الشعب لـ"مجلس النواب".. والإبقاء على الشورى .. و"الصاوى" متحدثاً رسمياً بعد انسحاب عبد المجيد

وافقت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها المسائية على نظام برلماني بغرفتين ، وأن يبقى اسم مجلس الشورى كما هو دون تغيير وأن يكون اسم مجلس الشعب مجلس النواب.
وثار جدل كبير بين أعضاء الجمعية التأسيسية حيث أصر مندوبو الحرية والعدالة على إلغاء مجلس الشورى والعمل بغرفة واحدة وعلى رأس من أيدوا هذا الاقتراح الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وحسين إبراهيم و أحمد دياب وعزة الجرف.
وقال الدكتور عصام العريان أن المرحلة التى تعيشها مصر تحتاج إلى ثور من التشريعات ومن ثم وجود غرفتين سيعطل عمل التشريع، و أضاف حسين إبراهيم أن الاختصاصات تكاد تكون واحدة فى المجلسين ومن ثم لا قيمة من وجود غرفة ثانية.
ومن جانبه قال بسام الزرقا إن المطلوب هو الإبقاء على الغرفتين ولكن مع ازالة العيوب والمشاكل التى قد تنشأ عن إتباع هذا النظام.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان مجلس الشورى جزء من النظام السياسي المصرى ، ولا يجب النظر إليه على أنه معوق و أن ديمقراطيات العالم تعتبره هو أساس التشريع ومن ثم أرى ان مجلس الشورى يمنح اختصاصات تشريعية كاملة و أن يتفرغ مجلس النواب إلى الرقابة على الحكومة ومحاسبتها وسحب الثقة منها .
كما وافقت الجمعية التاسيسية على بقاء اسم مجلس الشورى دون تغير تسميته بمجلس الشيوخ بعد مداخلة للدكتور محمد سليم العوا الذى قال أن مجلس الشيوخ يذكرنا بالنظرة الطبقية التى كانت موجودة قبل ثورة يوليو، ومن ثم صوت الأعضاء على بقاء مجلس الشورى، بينما وافقوا على أن يكون مجلس الشعب يتحول اسمه الى مجلس نواب الشعب.
وقال الدكتور جمال جبريل: إننا لانريد ان نبقى على المسميات التى ألصقتها الديكتاتوريات العسكرية فلا مجلس لأمة أو مجلس للشعب وإنما يكون أسمه مجلس نواب الشعب.
ومن ناحية أخرى، استكملت الجمعية التأسيسية مناقشة مواد الدستور وتمريرها حيث ناقشت باب نظام الحكم على الرغم من الانسحابات التى أعلنت أمس بل تم إعلان المهندس محمد الصاوى متحدثا رسميا بدلا من الدكتور وحيد عبد المجيد الذى أعلن انسحابه أمس .
واكد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أنه لم يرد إليه شيء يفيد بانسحاب عدد من ممثلى القوى السياسية او الكنائس المصرية من الجمعية .
وقال الغريانى فى بداية الجلسة المسائية للجمعية انه لايعول على مايقال فى الصحف أو وسائل الاعلام عن هذه الانسحابات وأعتقد أن الغالبية منهم كانوا يعملون معنا بإيجابية شديدة وكانوا يبدون آراءهم حتى لو خالفهم الجمهور ويفسح لهم المجال ولا أرى مبررا للانسحاب ولم يحظر على أحد أن يبدى رأيه أو يتكلم وانتم على هذا شهود.
ونشب خلاف كبير بين أعضاء الجمعية التأسيسية على النصاب القانونى فى المادة 95 حيث تم حذف عبارة ولاتتخذ قراراته ليصبح اتخاذ القرارات على القوانين فى المجلس بأغلبية مطلقة من الحاضرين فى الجلسة.