«العمل» الأردنية: تزايد الإقبال لتوثيق وتقنين أوضاع العمال الوافدين

قالت وزارة العمل الأردنية إن مديريات العمل في مختلف محافظات المملكة تشهد تزايدا في الإقبال من قبل أصحاب العمل والعمال الوافدين لغايات توثيق وتوفيق وتقنين أوضاعهم عملا بقرار مجلس الوزراء 2018 القاضي بمنح أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين مهلة زمنية لمدة شهر تنتهي يوم 4 مارس المقبل.

‎ وقال الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن الوزارة قررت أن يكون يوم السبت القادم يوم عمل رسمي لكافة الموظفين لتحفيز أصحاب العمل والعمال لمراجعة مديريات العمل خاصة أصحاب العمل الذين لا يجدون وقتا خلال أيام الأسبوع بسبب ارتباطاتهم، ولتسهيل إجراءات المراجعين، كما تم الإيعاز لهذه المديريات باستمرارية العمل لما بعد ساعات العمل الرسمية لحين إنهاء كافة المعاملات، وإذا ما دعت الحاجة سيتم اتخاذ قرار بالعمل أيام السبت من كل أسبوع لحين انتهاء المهلة الزمنية.

‎ودعا الخطيب العمال غير الأردنيين إلى الالتزام بقانون العمل، وتوفيق وتقنين وتوثيق أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.

‎ ولفت إلى أنه سيتم استيفاء رسم 100 دينار عن كل سنة من السنوات السابقة من أصحاب العمل -للعمال الوافدين- الذين يحملون تصريح عمل في القطاع الزراعي، ويرغبون في إصدار تصاريح العمل في نفس القطاع الزراعي، واستيفاء رسم كامل عن السنة الأخيرة.

فيما يتم استيفاء رسم 250 دينارا عن كل سنة من السنوات السابقة من أصحاب العمل - للعمال الوافدين- الذين يحملون تصاريح عمل جميع المهن / باستثناء القطاع الزراعي ويرغبون في استخدام العمال لأول مرة والتجديد والانتقال لصاحب عمل آخر، واستيفاء رسم كامل عن السنة الأخيرة.

‎ وأشار إلى أنه خلال المهلة الزمنية سيتم السماح لأزواج الأردنيات بإصدار تصريح عمل وضمن المهن المسموح بها، باستيفاء رسم 100 دينار عن كل سنة من السنوات السابقة، واستيفاء رسم كامل عن السنة الأخيرة، والسماح لأبناء الأردنيات وزوجة الأردني بإصدار تصريح عمل وضمن المهن المسموح بها دون استيفاء رسوم عن السنوات السابقة.

وأضاف أنه سيتم إعفاء أصحاب العمل - للعمالة الوافدة - الراغبة في مغادرة المملكة نهائيا من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي المستحق عن أي فترة سابقة بنسبة 60% من المبالغ المستحقة.

وأشار إلى إعفاء أصحاب العمل من الغرامات للجنسيات المقيدة بنسبة 50% من الغرامات المستحقة على العمال الوافدين في حال تصويب أوضاعهم، والموافقة على تمديد الإعفاء الصادر للقطاع الزراعي والمتعلق برسوم تصاريح العمل والذي ينتهي بتاريخ 31/ 12/ 2018.

وأوضح أنه سيتم فرض غرامة على الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة مقدارها 500 دينار عن كل سنة لم يتم تجديد تصريح العمل فيها عند مغادرته المملكة بعد انتهاء فترة تقنين وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة.