تضارب في تقديرات تأثير ثورة 25 يناير علي الإستثمار

كشفت تقارير اقتصادية تراجع معدلات تدفق الإستثمار الأجنبي والعربي في مصر منذ اندلاع الثورة، وحتى أغسطس الماضي، إلى ما كانت عليه قبل عام 2002/2003، لتقترب من 250 مليون دولار، وفقا لتقديرات خبراء الاستثمار، وإن كانت هيئة الاستثمار لديها من الارقام ما يشير الى عكس ما ذهب اليه الخبراء الذين يرون أن هناك تراجعا مدفوعا بتصريحات أحد أعضاء المجلس العسكري، خلال شهر مارس الماضي.
تؤكد هذه التصريحات أن معدلات الاستثمار تراجعت إلى "الصفر"، في حين قال مسئولون بهيئة الاستثمار إن حجم الاستثمار منذ الثورة وإلى أغسطس الماضي بلغ 3 مليارات دولار.
وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، إن معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر تراجعت لعدة عوامل، ووفقا لتقارير أجنبية، لتسجل 250 مليون دولار، بسبب الأحداث السياسية المضطربة، وغياب الأمن عن الشارع المصري.
واكد في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الأمر لم يتوقف عند هذا التراجع في التدفقات، بل امتد ليدفع العديد من الشركات إلى الخروج، وهو ما ينكره مسئولو الاستثمار، وتغيب فيه المعلومات.
لفت الفقي إلى أن جزءاً كبيراً من الاستثمار الموجود بعد الثورة هو عبارة عن توسعات لمستثمرين محليين رغم ما تم الإعلان عنه من استثمارات جديدة مباشرة، خلال الآونة الأخيرة.
ولفت الى أن هناك تراجعا ملحوظا في الاستثمار العربي، بسبب توتر العلاقة بين الحكومات الخليجية لدولتي الإمارات والسعودية من جانب، والحكومة المصرية من جانب آخر، وهو ما كان له الأثر على حركة رؤوس الأموال.
لكن نيفين الشافعي نائب رئيس هيئة الاستثمار لقطاع الترويج تؤكد أن الهيئة لا تواجه أية صعوبات خلال عمليات ترويجها لجذب الاستثمارات الخليجية عقب ثورة 25 يناير، مشيرة الى أن هناك تدفقا استثماريا من 3 دول خليجية، خاصة في عمليات تأسيس الشركات والتوسعات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2011، وهي دول الإمارات، السعودية و قطر.
واوضحت أن الدول الثلاث أسست نحو 4 آلاف و 400 شركة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2011، برؤوس أموال مصدرة بلغت 2 مليار دولار.
ويوضح الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، أن هذه الأموال عبارة عن مساهمات في رؤوس الأموال المصدرة، وليست مدفوعة أو تم ضخها في السوق لكنها "على الورق"، على حد قوله،.
من جانبه، يستبعد جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، تأثر حركة تدفقات الاستثمار الخليجي إلى مصر بالعلاقات السياسية.
ويعزو بيومي تراجع حجم الاستثمارات الخليجية في مصر، خلال الفترة السابقة، والتي أعقبت الثورة، إلى الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة، فضلا عن اتهام جميع رجال الأعمال العرب والمصريين بالتواطؤ مع النظام السابق.
ويشير إلى أن فسخ عقود عدد من المشروعات بين الدولة و مستثمرين عرب دون النظر إلى تداعيات الأمر، أدى إلى سيطرة المخاوف على أموال الشركات العربية.
ويرى بيومى أن العلاقات السياسية لا تلعب دورا في جذب الاستثمارات، وهو ما تدل عليه بعض الأرقام.
ويدلل على ذلك بان العرب كانوا العرب يحتلون المركز الثاني، بعد دول الاتحاد الأوروبي، في قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر، خلال عام 2008/2009، بحجم استثمارات بلغ 2.3 مليار دولار.
ويؤكد أن الاستثمار العربي في مصر خلال النصف الأول من 2010، سجل مليار و 16 مليون دولار، ليثبت عند المركز الثاني، في حين سجل الاستثمار الأوروبي 3 مليارات و 69 مليون دولار، والأمريكي 711 مليون دولار.
ويرى أسامة صالح رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، أن حجم الاستثمار الأجنبي والعربي بدأ في الزيادة، خاصة أن مساهمات الأوروبيين منذ اندلاع الثورة وحتى الآن بلغت 110 ملايين دولارمؤكداً أن الاستثمارات الخليجية لا تواجه أي مشكلة خلال عمليات جذب الاستثمارت لمصر.
وتوقع صالح، زيادة حجم الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأسيس مشروع خلال أغسطس الماضي لإنتاج الهيدروكربونات في مصر باستثمارات سعودية وكويتية ومصرية، برأسمال مدفوع مليار جنيه، واستثمارات سيتم ضخها تصل قيمتها إلى 2.7 مليار جنيه .