EN
تشهد إسرائيل صباح اليوم الأحد احتجاجات واسعة النطاق، حيث أغلق متظاهرون طريق القدس – تل أبيب في كلا الاتجاهين، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن مئات المحتجين توافدوا إلى الطريق الحيوي الرابط بين المدينتين، ما أدى إلى شلل مروري تام، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة التي حاولت تفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطريق.
وبحسب ما نقلته الهيئة، رفع المتظاهرون لافتات تطالب حكومة بنيامين نتنياهو بالتحرك العاجل لإبرام اتفاق يفضي إلى إعادة المحتجزين، في ظل ما يصفونه بـ"مماطلة سياسية" تزيد من معاناة الأسر والعائلات.
وأكد منظمو الاحتجاج أن استمرار احتجاز الأسرى لدى حماس منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة يمثل "وصمة عار" على الحكومة الإسرائيلية، مطالبين بإعطاء الأولوية القصوى لقضية المحتجزين قبل أي ملفات سياسية أو عسكرية أخرى.
وقالت مصادر محلية إسرائيلية إن الاحتجاجات تخللتها هتافات غاضبة ضد رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء حكومته، حيث حمّلوهم مسؤولية فشل المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تبادل.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المتظاهرين يعتزمون تصعيد خطواتهم خلال الأيام المقبلة، عبر إغلاق محاور رئيسية أخرى وشل الحركة في مناطق مركزية، بهدف ممارسة ضغط متزايد على صناع القرار.
ويأتي هذا التحرك الشعبي بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن تصاعد الخلافات داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) حول شروط التوصل إلى صفقة تبادل.
ففي حين يطالب بعض الوزراء بمرونة أكبر لتمكين عودة المحتجزين، يتمسك نتنياهو ومؤيدوه بشروط مشددة تتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتثبيت وقف إطلاق النار.
من جانبها، حذّرت عائلات المحتجزين في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، بينها قناة 12 الإسرائيلية، من أن "الوقت ينفد"، مشيرين إلى أن مصير ذويهم يزداد خطورة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتدهور الإنساني هناك.
وطالبت العائلات المجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل وحماس لدفع الطرفين نحو تسوية عاجلة.
وتعكس هذه التطورات تصاعد حالة الاحتقان في الشارع الإسرائيلي، حيث يرى مراقبون أن قضية المحتجزين باتت ورقة ضغط رئيسية على الحكومة، وقد تدفع إلى أزمة سياسية أعمق إذا ما استمرت حالة الجمود الراهنة في المفاوضات.
وفي ظل تزايد الاحتجاجات، تبدو الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار صعب بين حساباتها الأمنية والعسكرية، والضغط الشعبي المتنامي لإنهاء معاناة الأسرى وعائلاتهم.
