EN
قال حسن إبراهيم، مدير عام الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن إجمالي المحفظة النشطة لمقدمي خدمة التمويل متناهي الصغر المرخص لهم من الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ 7.12 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، لتخدم 2.26 مليون عميل لتشمل قطاعات (الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات).
وأشار "إبراهيم"، خلال مقالة له بعنوان "ماذا إذا لم تنتبه جمعيات التمويل متناهي الصغر"، إلى أنه بالرغم من تحقيق طفرة بالقطاع بنهاية العام الماضي، إلا أن هناك فجوات لتغطية التمويل وفقا لدراسة أجراها الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والتي رصدت زيادة الطلب على المنتجات التمويلية متناهية الصغر إلى 10 ملايين عميل بمحفظة قدرها 30 مليار جنيه.
وأرجع أسباب نمو محفظة القطاع إلىصدور القانون الخاص بالتمويل متناهي الصغر، والذي أعطى الفرص للاستثمار بتلك الصناعة وافساح المجال لـ3 شركات (تنمية، ريفي، تساهيل) في الدخول للسوق و تحقيق معدلات نمو بلغت 15.8% بالمقارنة بعام 2016 مع زيادة العملاء المستفيدين من التمويل بنسبة 23.3% من إجمالي قيمة التمويل، وأصبحت تسيطر على 24.6 % من إجمالي قاعدة العملاء و35.3 % من المحفظة النشطة للسوق.
