EN
- الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها
- ضبط شخص لانتحاله صفة مسئول برئاسة الجمهورية
- القبض على محضر تنفيذ أحكام بالفيوم متلبسا برشوة
- ضبط مسئول بمياه الشرب بالقليوبية وآخرين لاستغلال النفوذ
- إحباط محاولة تهريب نصف مليون زجاجة دواء للخارج
- ضبط مهندسة بحي شرق مدينة نصر برشوة 75 ألف جنيه
- ضبط عضو جمعية أهلية عرض رشوة على مسئول بالأوقاف
- القبض على مسئولين بقطاع المنشآت السياحية لتلقيهما رشوة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد الأشخاص يدعى "ق. خ"، لانتحاله صفة مسئول برئاسة الجمهورية، وتوسطه لدى مسئولي هيئة ميناء الإسكندرية لإنهاء بعض المصالح التى تتعلق بشركات توكيلات ملاحية دون وجه حق، راجيا من ذلك تحقيق منافع مادية لنفسه وللشركة.
وقد سبق للمتهم أن انتحل ذات الصفة وعقد صفقات مع شركة توكيلات سيارات مقابل تسهيل الإفراج عنها مقابل عمولة لنفسه، وكذا الضغط على مسئولي الجمرك للإفراج عن رسالة سيارات صينية طبقا لأسعار الفواتير المقدمة منهم دون دراستها أو التأكد من صحتها.
وبتفتيشه عثر بحوزته على أقراص مخدرة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم ضبط "ع. ا"، محضر تنفيذ أحكام بمحكمة سنورس بمحافظة الفيوم، متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من نجل أحد المواطنين.
تأتي الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بعدم تحريك دعوى تبديد فى قضية بناء مخالف ضد والده حكم عليه فيها بغرامة مالية قدرها 24 ألف جنيه، وكذا قيام المتهم بعرض استغلال نفوذه بالمحكمة فى تقديم مستند مزور ضمن أوراق الدعوة يفيد بإتمام إزالة المخالفة، وذلك خلافًا للحقيقة ليحصل لهم فيها على حكم بالبراءة.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على "س. م"، مدير مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، ونجله "أ. س"، مهندس مدنى حر صاحب مكتب استشاري هندسى، و"ن. ا"، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات الخاصة، و"ش. م"، مهندس بذات الشركة، لقيام الأول باستغلال نفوذه بإجبار الثالث وبوساطة الرابع على التعاقد مع الثانى (نجله) بغية تربيحه من العمل كمهندس استشاري لمشروع شبكات الصرف الصحى بإحدى مناطق مركز ومدينة بنها، والذى تنفذه الشركة لصالح الجهاز، وذلك مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة عن الأعمال المنفذة بذات المشروع.
وبتفتيش المتهمين ومقراتهم، تم ضبط العقد المبرم بين شركة المقاولات والمكتب الاستشارى الهندسى لنجل الأول بمقابل 150 ألف جنيه تمثل نسبته عن الإشراف فى المشروع، وكذا ضبط خمسة عقود أخرى لـ3 شركات وجميعها عن مشروعات سبق تنفيذها بإشراف نجل المذكور لصالح الجهاز، وكانت محررة قبل اعتماد مكتب نجل المتهم والتصريح له بالعمل كاستشارى هندسى، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية التى تمثل نسبة الإشراف فيها لصالح المتهم الثانى بحوالى 530 ألف جنيه.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط "أ. ك"، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، و"م. ر"، مدير التصدير بالشركة، و"خ. ق"، صاحب إحدى شركات تجارة الأدوية، و"ي. س"، صاحب إحدى شركات النقل والتخليص الجمركى الكبرى، وثلاثة من موظفى جمرك صادر الإسماعيلية، وذلك على خلفية إحباط هيئة الرقابة الإدارية محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلى الصنع إلى خارج البلاد عبر ميناء دمياط.
وهى من الأصناف التى شهدت عجزًا بالأسواق المحلية مؤخرا، وقدرت قيمة الرسالة والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو 20 مليون جنيه.
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين وإخلاء سبيل رئيس مجلس ادارة شركة المهن الطبية بكفالة مالية واستمرار التحقيقات مع المتهمين.
فى السياق ذاته، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المهندسة "م. ج"، مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر، متلبسة بتقاضى مبلغ 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد العقارات مقابل قيامها بالتوقيع على شهادة المطابقة الخاصة بالعقار ملكه فى نطاق الحى.
كما تم إلقاء القبض على "و. ع"، عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية، أثناء قيامه بتقديم 10 آلاف جنيه كجزء من مقدم الرشوة لرئيس قسم الأملاك بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك مقابل إعداده تقريرًا لصالحه يمكنه من استئجار قطعة أرض مساحتها حوالي 600 م2 والمبنى الإداري الملحق بها، وجميعهم ضمن ملحقات أحد المساجد الحكومية التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، دون اتخاذ الإجراء اللازم قانونا بطرحها للتأجير عن طريق المزاد العلنى.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على "م. ف" و"م. م"، مسئولي التفتيش بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، متلبسين بطلب وتقاضى 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من "م. ع"، الممثل القانوني لإحدى المنشآت السياحية (فندق سياحى وبعض الكافيهات الملحقة به) بمنطقة الزمالك.
وذلك نظير قيامهما بإنهاء إجراءات تراخيص وزارة السياحة للمنشأة الملحقة بالفندق، وكذا إصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتشغيل والتى سبق صدور قرار بإيقافها وحظرها من التشغيل لمخالفتها الاشتراطات اللازمة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
