رئيس وزراء الكويت: المرحلة المقبلة ستشهد تغييرًا شاملاً في مسيرة البلاد

أكد الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرًا شاملاً في مسيرة البلاد وطريقة الطرح والمعالجة والاسلوب، وقال "لقد تأخرنا كثيرًا في الكويت وآن الأوان لأن نلتفت الى بلدنا وأن نكون قدوة لغيرنا من الدول"، مشيرًا إلى أن الكويت تملك "المال والعقول والشعب الواعي".

وأضاف الشيخ جابر المبارك، في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية الكويتية وبحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، أن الحراك السياسي الذي تشهده الكويت أمر ايجابي ودليل على حيوية المجتمع الكويتي ونتمنى استمراره، غير أنه أشار إلى أن هذا الحراك يجب أن يساهم في دفع عملية التنمية ولا يكون معرقلا لمسيرتها.

واعتبر أن ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة، وأن فلسفة دستور الكويت لا تحبذ أن تكون هناك أغلبية سواء في المجلس أو الحكومة، لأن أغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع، وأغلبية الحكومة لا تشجعها على اتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بايجابية.

وأوضح أن الاختلاف في وجهات النظر "أمر جيد" ويصب في صالح الجميع، وقال "لكن علينا ألا نرفع سقف الخلافات إلى هذه الدرجة وتلك الحدة وتصل إلى حد أن يتهم بعضنا البعض بالخيانة وتسود بيننا الاحقاد والضغائن".

وأشار إلى أن لجوء الحكومة في المرة الأولى إلى المحكمة الدستورية كان للنظر في دستورية الدوائر وعدد الأصوات، وحكمت المحكمة حينها بدستوريتهما، لافتًا إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان حينها يراقب ويلاحظ أن الأوضاع لم تكن طبيعية وأنه لا يمكن الاستمرار في تلك الأوضاع، ورأى أن التغيير سيكسر من حدة كثير من التجمعات والتحالفات التي كانت موجودة، موضحًا أن أمير البلاد استشار الاختصاصيين ومجموعة من الخبراء الدستوريين، الذين قالوا نعم إن التغيير سيكون قانونيًا ودستوريًا، ولذلك أصدر مرسوم ضرورة تحسبًا أن تجرى انتخابات وفق الدوائر الانتخابية الخمسة والاصوات الاربعة ونرجع إلى نقطة البداية وما كنا عليه سابقًا، وقال "هذا ما التبس على الناس كيف تلجأ الحكومة إلى المحكمة الدستورية ثم تتراجع عن حكمها وتتخذ قرارًا آخر".