النقض: إلغاء الأحكام ضد 16 متهما في قضية التمويل الأجنبي وإعادة محاكمتهم .. فيديو

قضت محكمة النقض اليوم الخميس، بقبول طعون 16 أمريكيًا بقضية التمويل الأجنبي، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 1110 لسنة 2012 قصر النيل والمعروفة بـ«التمويل الأجنبي»، بمحكمة النقض وإعادة محاكمتهم.

وضمت قائمة المتهمين الطاعنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من عامين إلى عام مع الشغل، كلا من: "أحمد شوقي هيكل، أحمد عبدالعزيز عبدالعال، أحمد زكريا آدم، روبرت فريدريك بيكر، محمد أشرف كامل، روضة سعيد علي، حفصة ماهر حلاوة، أحمد محمد مرسي، الشريف أحمد صبحي، محمد أحمد عبدالعزيز، باسم فتحي علي، مجدي محرم حسن، يحيى زكريا غانم، إسلام محمد شفيق، كريستين مارجريت باري".

وتقدم للطعن ١٦ متهما وجاء نص الحكم التالي : روبرت فريبدريك بيكر أمريكي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي للصحفيين والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي الجنسية من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر وكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية. والصادر ضدهم حكم بالحبس سنتين.

وجاءت أحكامهم الـ 11 متهمًا الآخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 1000 جنيه وهم أحمد شوقي أحمد محمد هيكي مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية وأحمد عبد العزيز عبد العال المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر وأحمد زكريا أرباب آدم مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري وعصام محمد على برعي مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية وروضة سعيد أحمد على مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة وحفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة وأمجد محمد أحمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط وباسم فتحي محمد على محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر ومجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات أصدرت فيها احكام عام ٢٠١٣ بالحبس من سنة إلى 5 سنوات ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف الجنائية وغلق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص حيث قضت بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات وحضوريًا بمعاقبة 11 متهمًا بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم ألف جنيه.