جمارك بورسعيد : ضبط محاولة تلاعب وتزوير في مستندات استيرادية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (التزام) برئاسة أحمد درويش من ضبط محاولة تلاعب وتزوير في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من القيود الاستيرادية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016.

وردت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (التزام) مفادها قيام شركة س . س للاستيراد بالتلاعب والتزوير في المستندات الجمركية الخاصة بخمسة بيانات جمركية تم الإفراج عنها من جمرك بورسعيد ومشمولها عبارة عن سجادة صلاة وحافظة سجادة.

وتم تشكيل لجنة لفحص المستندات والإجراءات الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية الخمسة برئاسة الأستاذ محمود عمر مدير إدارة المكافحة (التزام) ومكونة من الأستاذ خالد سالم رئيس قسم التعريفة بالمكافحة والأستاذ محسن الجندي رئيس قسم المكافحة والأستاذ يحي الجمل مفتش المكافحة.

بدراسة المستندات تبين للجنة قيام مندوب الشركة بالتزوير والتلاعب في تواريخ بوالص الشحن الخاصة بالبيانات الجمركية المذكورة وذلك بتزوير تاريخ الشحن بالمخالفة لتاريخ الشحن الحقيقي للتحايل على تطبيق قرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع والذي تم تنفيذه بتاريخ 16 مارس 2016 وينص على " لا يجوز الافراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة " وهو ما ترتب عليه الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج عن المشمول ونقله وتخزينه مؤقتا تحت التحفظ دون تطبيق قرار السيد وزير التجارة والصناعة سالف الذكر.

وبالعرض على الشئون القانونية قررت اعتبار الواقعة تهرب جمركي طبقا لنص المادة 121 من قانون الجمارك وتحرير محضر ضبط بالواقعة رقم 67 لسنة 2016 ضد المستخلص الجمركي والشركة.

وتم تقدير القيمة للبيانات الخمسة بمبلغ 1 مليون 72 ألف 413 جنيه
وبلغت قيمة التعويضات عنها 2 مليون و 144 ألف و 826 جنيه.

وتم تحرير محضر ضبط جمركى برقم 67 لسنة 2018
والإحالة للشئون القانونية لإتخاذ اللازم نحو تحصيل التعويضات المستحقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتور جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.