EN
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مد أجل النطق الحكم فى الدعوى المقامة من المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة السابق، التي تطالب ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة، لجلسة 5 مايو المقبل.
وتطالب "الجبالي"، في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التي استُفتي عليها الشعب في ديسمبر 2012، وصدرت باسم دستور 2012، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا ودستوريًا.
