وزير البترول : ضم 4 حقول على خط الإنتاج خلال عام واحد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية انعقاد الدورة التاسعة من مؤتمر ومعرض دول حوض المتوسط "موك 2018 " في مدينة الإسكندرية كأحد المنصات البترولية المتميزة التى يلتقى خلالها الخبراء ورؤساء الشركات وصناع القرار فى صناعة الغاز والبترول محليًا وإقليميًا وعالميًا لتبادل الآراء والتوقعات والفرص.

وأوضح أن الدورة الحالية من المؤتمر تُعقد تحت شعار "إكتشاف إمكانات البحر المتوسط – الانطلاقة الثانية" ويعد شعار المؤتمر ذو أهمية خاصة، حيث أن البحر المتوسط يتمتع بإمكانيات هائلة يمكن توظيفها لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلاد المتشاطئة بما يحقق مصالحها وطموحات شعوبها فى التنمية والرخاء.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الأسكندرية والفريق احمد خالد قائد القوات البحرية واللواء على عادل العشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات قطاع البترول واينوسينزو تيتونى رئيس الدورة القادمة من المؤتمر " OMC 2019 " والذى سيعقد بمدينة رافينا الإيطالية.

وأشار الملا إلى أن البحر المتوسط شهد على مر التاريخ، العديد من الاكتشافات، وأن السنوات الأخيرة لعبت دورًا هامًا فى كشف إمكاناته، وأن كشف ظهر العملاق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط غير المشهد العالمى للغاز وجعل من منطقة البحر المتوسط "حوض غازى من الطراز العالمى"، وأن تأثير حقل ظهر تخطى الحدود المصرية وفتح الباب لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة فى المياه العميقة بمناطق الامتياز المجاورة لحقل ظهر.

وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغييرات كبيرة لقطاع البترول والغاز المصري عاصرها مؤتمر موك، حيث تم في الدورة الـسابعة عام 2014 مناقشة التحديات العديدة الى تواجه قطاع البترول وكيفية مواجهتها والتغلب عليها، وفى عام 2016، تم استعراض بعض النجاحات التى تحققت ومنها اكتشاف حقل ظهر ، وكان عام 2017 عامًا استثنائيًا لقطاع البترول والغاز في مصر، حيث تم تحقيق العديد من الأرقام القياسية العالمية، كان البحر المتوسط جزءًا كبيرًا منها ، ومن أهمها وضع 4 مشروعات رئيسية لتنمية اكتشافات الغاز ووضعها على الإنتاج خلال عام واحد لأول مرة وهى ( حقول شمال الأسكندرية "غرب دلتا النيل" ، نورس ، أتول وظهر)، بإنتاج يقدر بحوالى 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا ، ونعمل حاليًا على الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول نهاية عام 2018 ، مشيرًا إلى أن قطاع البترول استطاع بنجاح تأمين الطلب المحلي على الطاقة لجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء مما أدى الى التغلب على نقص الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن عام 2017 شهد إطلاق مشروعين رئيسيين للمسح السيزمى بالتعاون مع شركتين عالميتين في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر، لأول مرة، باستثمارات تتعدى 750 مليون دولار من قبل شركات دولية متخصصة، كما بدأت الاستعدادات لإطلاق الطرح العام لأسهم 11 شركة بترول وغاز كجزء من برنامج لتحسين إدارة القطاع، هذا بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وتشكيل جهاز مستقل لتنظيم شئون الغاز تم بالفعل عقد أول اجتماعاته فى فبراير الماضى.

وأشار الملا إلى أنه يتم أيضًا مواصلة برنامج إصلاح دعم الطاقة المعلن من الحكومة، فضلًا عن حل العديد من قضايا التحكيم الدولى ضد قطاع البترول بشكل ودى، كما نجحت مصر في خفض المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب مع انتظامها الكامل فى سداد المستحقات الدورية.

وأكد الوزير على أن مصر، بالإضافة لموقعها الاستراتيجى المتميز، تمتلك المقومات لأن تكون مركزًا اقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز وذلك بهدف استغلال كل الإمكانات المتاحة فى منطقة شرق المتوسط وقامت فعليًا باتخاذ خطوات جريئة من خلال العمل على عدة محاور مختلفة من أهمها تشكيل لجنة حكومية تضم كافة الجهات المسئولة في الدولة لإعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمى وأضاف أنه على المستوى السياسى.