سحر نصر تلتقي بأعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، برئاسة محمد فريد خميس، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، وأعضاء المكتب التنفيذي .

أعربت الوزيرة خلال اللقاء عن سعادتها وحرصها الشديدين على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين ، الذين يساندون جهود الوزارة ، بشكل مستمر ، ولا يبخلون عليها بالرأي والمشورة ، مما كان له أعظم الأثر في اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية المهمة .

ومن جانبه أكد محمد فريد خميس،رئيس اتحاد المستثمرين ، على قناعة أعضاء الاتحاد ، بالعطاء الكبير للوزيرة ، والفريق المعاون ، فى تنمية الاستثمارات القائمة ،جذب مستثمرين جدد ، معربًا عن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي.

دعا خميس خلال اللقاء إليّ عقد مؤتمر موسع للاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مشيرا الى دراسة متخصصة أعدها الاتحاد المستثمرين حول أهم معوقات الاستثمار فى مصر والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها ، وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر.

تابع: انتهت الدراسة إلى مجموعة من الحلول والمقترحات ، فى مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دومًا على توافرها ، قبل اتخاذه قرارًا بالاستثمار فى بلد من البلدان ،الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعى ، حجم السوق ، وفرص الاستثمار ، وتكلفة إنشاء المشروع ، وتكلفة تشغيله ، وسهولة أداء الأعمال بالاضافة الى وحوافز الاستثمار.

أشار خميس ،الى خطورة البيروقراطية وتعدد جهات الموافقات الخاصة بالتراخيص مما يؤدى إلى ضياع وقت المستثمر، ومن ثم الرشوة والفساد .
طالب خميس بضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل مؤكدا أن السوق المتاح للمستثمر فى مصر حجمه 1,2 مليار نسمة من خلال اتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبى و الكوميسا والدول العربية والولايات المتحدة الامريكية محملًا الجميع المسؤولية عن المحافظة على أبنائنا من شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى .

وتحدث الدكتور محرم هلال ، نائب رئيس الاتحاد مطالبًا بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع ، وكذلك الرسوم العقارية من نقابة المحامين ، والتي يتم تحصيلها بدون قانون . وأشاد بالطفرة الرائعة التي شهدتها وزارة الاستثمار .

وطالب أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان ، بالإسراع في إصدار قانون تعديل نسب التأمينات الاجتماعية ، والذي مازال مطروحًا في مجلس النواب ، وذلك حمايةً للعمال ، مشيرًا أن اتحاد المستثمرين يعكف حاليًا علي دراسة القوانين المعطلة للاستثمار في مصر ، والبحث عن حلول بديلة .

فيما أشار أسامة حفيلة، عضو الاتحاد إلى أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط ، منعًا للارتباك لكثرة الجهات وتعددها ، مشيرًا إلى أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض .

وطالب المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج وعضو الاتحاد ،بضرورة تمثيل الصعيد في التنظيمات الاقتصادية المختلفة وكذلك أهمية وجود مراكز لخدمات المستثمرين بصعيد مصر.

وأكد الدكتور محمد سعد ،عضو الاتحاد على أهمية تفعيل دور لجنة فض المنازعات والتي تمتد لسنوات طويلة مما يعرقل كثيرًا من جهود الاستثمار .
واختتمت الوزيرة اللقاء ، بتأكيد الشكر لرئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين ، مشيدةً بدور المستثمر الوطني في صناعة التنمية علي أرض مصر ، ومؤكدة زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في تحسن مناخ الاستثمار في مصر .