EN
- يسري طاحون: 3 عوامل لنجاح مبادرة المركزي لمساندة العملاء المتعثرين
- مختار الشريف: مبادرة المركزي تدعم تشغيل عدد من المصانع المتعثرة
- الخضيري : دعم العملاء المتعثرين يجب أن يكون على أساس علمي
استطلع موقع صدى البلد الإخباري آراء خبراء الاقتصاد حول مبادرة البنك المركزي المصري لمساندة العملاء المتعثرين، الذين عددوا مجموعة من العوامل لضمان نجاح المبادرة وأن تؤتي ثمارها في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه علق الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا على مبادرة البنك المركزي لمساندة العملاء المتعثرين قائلا: لابد أن يتم دراسة كل حالة متعثرة على حدة والوقوف على أسباب التعثر ومدى استحقاقها للاستفادة من مبادرة البنك المركزي المطروحة.
وأشار طاحون في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى 3 عوامل رئيسية لضمان تجاح مبادرة البنك المركزي لمساندة العملاء المتعثرين هي: دراسة الميزانيات وأهمية النشاط الصناعي وآلية التطبيق.
وأضاف: يجب دراسة ميزانيات الشركات والمصانع المتقدمة للاستفادة من مبادرة المركزي كل على حدة والنظر في أهمية النشاط الذي تقوم به الشركة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى آلية التطبيق التي يجب أن تتسم بالشفافية والعدالة بين الشركات المتقدمة.
وقال الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن مبادرة البنك المركزي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2017، يجب أن تنطلق من وعي إدراكي شامل لطبيعة العمليات التي ترتبط بالمستفيد من المبادرة.
وأوضح الخضيري في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إطلاق أي مبادرة دون ربطها بتطبيق العلوم المتخصص فيها لن تؤتي الهدف المرجو منها وثمارها، مطالبا بضرورة التطبيق العلمي لنظريات التمويل في مبادرة البنك المركزي، ودراسة حالات التعثر لتوفير الدعم اللازم لها حسب كل حالة وفقا لاحتياجاتها.
قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة البنك المركزي لمساندة العملاء المتعثرين لن تكون مبادرة تضم كافة العملاء تحت مظلة واحدة، إلا أنها ستكون مبادرة تدرس كل حالة مستفيد منها على حدة لمعرفة مدى أحقية المؤسسة أو العميل من المبادرة.
وأوضح الشريف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مبادرة المركزي ستدعم عددا من المصانع والشركات والعملاء المتعثرين.
أعلن البنك المركزي عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا للمركزي في 31 ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة، وذلك حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.
وأوضح المركزي - في بيان اليوم الأربعاء- أن المبادرة تأتى في إطار دوره والبنوك في تدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة منها في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة، و337 ألفا من الأفراد في بنوك (الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، العقارى المصرى العربى، الزراعى المصرى، المصرف المتحد، التنمية الصناعية والعمال المصري.
ونوه البيان بأن البنوك المشاركة ستقدم تيسيرات في إطار المبادرة، منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، والتي يبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018، كما يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيا من البنك وفقا للقانون.
