ننشر حثيات البراءة بـ"موقعة الجمل"..أوراق القضية خلت من أى دليل على ما نسب للمتهمين.. والمحكمة استندت لشهادة الروينى

المحكمة لا تطمئن لصحة الاتهام المسند للمتهمين
أقوال بعض شهود الاثبات جاءت مشوبة بالكيدية
التقارير الطبية تثبت حالات الوفاه او الاصابات ولم توضح الفاعل
ينشر "صدي البلد" حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة فى قضية "موقعة الجمل" الصادر فيها حكم ببراءة جميع المتهمين فى القضية والتى يحاكم فيها 24 متهمًا من رموز النظام السابق، حيث إتهمتهم النيابة العامة بالتعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، لفض التظاهرات والاعتصامات ضد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله فى حيثيات حكمها انها لا تطمئن الى صحة الاتهام المسند الى المتهمين، مشيرة الى أن اوراق القضية خلت من اى دليل يقينى وجازم على ما نسب اليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة او الاتفاق والمساعدة على ذلك.
وأنه وفقا للمقرر بنصوص قانون العقوبات فى الاشتراك بالمواد من 40 الى 42 التى تتضمن ان قصد الاشتراك يجب ان ينصب على جريمة او جرائم معينة فاذا لم يثبت الاشتراك فى جريمة معينة فلا تعتبر الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لانه لم يقع عليها، وأن الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين من الواقع ولا تؤسس على الظن والاحتمال وكان الثابت بالاوراق افتقار اقوال شهود الاثبات الى اى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة اليها.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه بناء علي ما سبق يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن اليه المحكمة لبناء معظمها على شهادات سماعية وظنية واستنتاجية ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات ,واكثرها عمن تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير وجاءت اقرارات من ضبطوا نتيجة الاكراه الواقع عليهم بالتعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى اماكن عدة داخل ميدان التحرير.
وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات اضافة الى عدم اطمئنان المحكمة الى بعض شهود الاثبات اذا جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين والتناقض البين بين الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الاولية وبجلسات التحقيق النهائى امام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات ,فضلا عما ثبت بشهادة المهندس ممدوح حمزة انه كان يتواجد بميدان التحرير يومى 2و3 فبراير العام الماضى وانه لا يعلم شيئا عن ضبط اسلحة نارية داخل الميدان ولا يستطيع تحديد من قام بالهجوم على المتظاهرين ولا يعلم من الذى كان يقوم بقذف المولوتوف او اطلاق الاعيرة من اعلى العمارات بالميدان ولم يشاهد قتلى به ولا يعلم كيفية صعود المعتدين اعلى العقارات بالميدان رغم تامين مداخله بمعرفة اللجان الشعبية وشباب جماعة الاخوان المسلمين وانه لم يشاهد ايا من المتهمين فى الدعوى الراهنة بميدان التحرير ولا يمكنه تحديد فصيل المعتدين على المتظاهرين ويمكن جمعهم تحت مسمى "الثورة المضادة".
واضافت المحكمة انه ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية انه باستجواب المتهمين المقبوض عليهم انه لم يقر او يشير اى منهم الى قيام اى من المتهمين فى الدعوى لتحريضهم او مساعدتهم او الاتفاق معهم على الاعتداء على المتظاهرين.
واستكملت المحكمة انه ثبت من مطالعة الحكم الصادر فى القضية العسكرية ان النيابة العسكرية اتهمت المتهمين المقبوض عليهم يوم 2 فبراير انهم انضموا الى عصابة الغرض منها الاعتداء على الحريات وتجمعوا بالطرقات العامة اثناء فترة حالة حظر التجوال وقضى بجلسة 20 فبراير بمعاقبتهم.
واشارت المحكمة الى ان اوراق القضية خلت من اى دليل قولى او فنى على حصول اي اتصالات هاتفية بين المتهمين تؤيد ما تضمنه امر الاحالة بالتهمة الاولى المسندة اليهم بتلاقى واتفاق ارادتهم من خلال الاتصالات الهاتفية التى جرت بينهم على ارهاب وايذاء المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.
وخلت الاوراق ايضا من دليل يؤكد ان المجنى عليهم المتوفين او المصابين حدثت اصابتهم او وفاتهم فى ميدان التحرير يومى 2و3 فبراير كما خلت تحقيقات النيابة العامة وقضاة التحقيق وقائمة ادلة الاثبات من شهادة اى شاهد على صحة ما نسب من اتهام الى المتهمين الثانى والثامن والتاسع.
واضافت المحكمة انه ثبت لها من مشاهدة الاقراص المدمجة المحرزة بالدعوى وذلك لا يعد دليلا على صحة الاتهام المسند اليهم.
واستعرضت المحكمة باقى اقوال الشهود قائلة انه ثبت بشهادة كل من الدكتور صفوت حجازى والدكتور طارق زيدان ان المتظاهرين بميدان التحرير كانوا يعتدون بالضرب على من يتم ضبطهم من مؤيدى النظام السابق , كما شهد اللواء حسن الروينى بان من بين الاشخاص البالغ عددهم 77 والذين تم تسليمهم للقوات المسلحة يومى 2و3 فبراير اشخاص مصابون.
واشارت المحكمة إلي أن ما صدر من اقرارات من هؤلاء المقبوض عليهم كانت وليدة اكراه مادى ومعنوى وذلك على فرض صحتها ومن ثم فانه لا يعتد بها وتلتفت عنها المحكمة.
واستكملت المحكمة بأن اسباب حكمها متناولة اقوال شهود الاثبات وموضحة انها وهى بصدد تقدير الدليل المستمد من اقوال هؤلاء الشهود فانها لا تطمئن اليها ويساورها الريب والشكوك.

وأكدت المحكمة أن ما ثبت بتقرير لجنة تقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق الانسان انحصرت فى بلاغات هاتفيه وأقوال مرسلة عارية من أي دليل علي صحتها وتسامعية عن مجهولين وأقراص مدمجة لمشاهد للمتظاهرين مؤيدين ومعارضين، وخلا كل ذلك من ثمة دليل يقيني على نسب أى إتهام للمتهمين كما ان التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات او من الطب الشرعي بشأن حالات الوفاه او الاصابات ما هي الا دليل على حدوث الوفاة او الاصابة بينما لا تكفي دليلا على شخص محدثها.
ووفقا لما تقدم رأت المحكمة أن التهم المسندة الى المتهمين اقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون ولا تطمئن الى أدلة الاثبات التى اقيمت عليها الدعوة لإفتقارها الى الجزم واليقين التى تبنى عليها المحكمة الجنائية ,ولا تجد المحكمة فيها ما يطمئن اليها وجدانها ويقينها للتعويل عليه لإدانة المتهمين.
وخلت الاوراق من أى شهاده رؤية يطمئن وجدان المحكمة اليها وأحاط الريب والشكوك بكافة أدلة الدعوي وهو ما قضت معه المحكمة ببراءة جميع المتهمين وانتهت الى انه لا يسعها فى ختام حكمها الا ان ترفع اكفها تضرعا الي الله بالدعاء لله رب العالمين بأن يحق الحق ويبطل الباطل ويغفر ويرحم شهداء مصر الابرار ويدخلهم جنات النعيم خالدين فيها وان يؤلف بين قلوب المصريين ويجمعهم على قلب رجل واحد وكلمة سواء.