مقال يرفع ضغطك بـ 3 ملايين

ربما تُستفز ليرتفع ضغط دمك ، فلا تقلق إنها إختبارات جهاز ضغط " وزارة الإسكان" الذي ترغب الدولة في إرتفاع مؤشره –سعر المتر- حتى أصابه الجنون والتيه – 30 ألف جنيه للمتر- فأصبح ضغط المواطن غير قابل للانخفاض وعجزت الحكومة عن كتابة روشته العلاج .

ولأن [إلتهاب] أسعار العقارات مرض إنتشر بعدوى الحُقن الملوثة التي تضربها الحكومة في أسعار الأراضي والمباني - مثل ناطحات سحاب مدينة العلمين الجديدة التى وصل سعر المتر فيها إلى 30 ألف جنيه – فأصابت – حصالة فلوس- المواطن ب [الإستئصال والبتر]

وعمت الفوضى الأسواق العقارية لدرجة أن باعة حبة [الرمل] وقالب[الطوب] وبودرة [الأسمنت] يحددون سعره حسب بورصة الدولار وليس حسب تكلفة الإنتاج ! كما أن يومية المقاول وأنفاره ترتفع حسب سعر المتر فتجدها في المناطق ذات الأسعار المنخفضة بسعر يرتفع تدريجيا كلما إزداد .

إلا أن صدي صوت إنفجار أسعار العقارات بات لا يفرق بين شبر في العشوائيات وأخر في ضواحي الأثرياء ولا بين بيت باللوح والخشب وبين برج تناطح أدواره الأخيرة السحاب ، فالكل يتأثر بشظايا " دي إن تي " تورم الأسعار بخلايا خبيثة إسمها دخول الدولة علي خط منافسة القطاع الخاص متناسية مقولتها الشهيرة " إننا نراعي محدود الدخل "

حقا سوق العقارات والمضاربة فى الأراضى هو الوحيد المزدهر فى مصر حاليًا وربما مصدر للدخل القومي لا يضاهيه فيه سياحة أو أثار أوتجارة تقليدية أوصناعة ولا حتي قناة السويس ، لذلك يلجأ إليها المواطن "المحلوب" دخله من غلاء الأسعار وإرتفاع الأدوية ودفع الضرائب وخفض الدعم بإعتبارها مشروعات ريعية يكسب منها حتي يقوي علي تقبل وتذوق الإجراءات الإقتصادية اللاذعة ل "تحويشة العمر"

وبدل أن تدخل الدولة لحماية الشعب من جشع تجار العقارات والأراضي لإحداث التوازن المطلوب ، دخلت هي الأخري لمناطحة القطاع الخاص علي إلتهام ما تبقي في جيوب الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة ، ولنا في أسعار المدن الجديدة خير مثال فسعر المتر في دار مصر بالشيخ زايد10300، والقاهرة الجديدة 9800، وفي العاصمة الإدارية 12000 ، وفي العلمين الغرفة ال90 متر في الأبراج الفندقية ب 3 مليون تقريبا .

مأساة أن تبيع الدولة الأرض "أم بلاش" بألاف الجنيهات - في بلد تمثل فيه الأغلبية الكاسحة التماس مع خط الفقر- ولا ننكر طبعا حقها –أي الدولة- في الحصول علي هامش ربح بعد حساب التكلفة الفعلية من دخول مرافق ورصف وطرق وتشييد وبناء ، حقا المواطن يريد من يحنو عليه بسكن ملائم وبسعر مناسب وجودة معقولة !

لقد بات ضروريا عدم رفع أسعار العقارات بهذه الصورة الجنونية حتي لا يصاب سوق العقارات ب "ساعة تروح وساعة تيجي" لكي لا نتعرض لأزمة إقتصادية مثل التى شهدتها دبى وشرق آسيا وكان سببها الرئيسي "التقدير غير المناسب لقيمة العقارات والمبالغات التمويلية لها"