EN
- بالأرقام.. النفقات العسكرية لدول "الناتو":
- أمريكا تنفق 3.5 من ناتجها المحلي على الدفاع.. وألمانيا الأقل
- ترامب يشعل أجواء قمة الناتو وستولتنبرج يتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي بحلول 2024
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أمس الأربعاء، موجة جدل وخلاف كبيرة على الساحة الدولية، إذ إنه طالب الدول الأعضاء بالحلف بتخصيص 2% من ميزانيتها لزيادة الانفاق العسكري.
وأكد الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج في ختام القمة أن معظم الدول الأعضاء في الحلف تعتزم زيادة النفقات الدفاعية بحلول عام 2024، إلا أن ترامب نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها إنه يجب على الدول الأعضاء زيادة النفقات قبل هذا الموعد، مهددا بتقليل المشاركة الأمريكية في برامج الأمن المشترك للدول الأعضاء في حلف الناتو.
ومع ذلك أكد أمين الناتو أنه وفقا لخطط الدول الأوروبية في الناتو وكندا، ستزداد النفقات الدفاعية لدول الحلف بمقدار 226 مليار دولار إجمالا حتى عام 2024.
كما رحب ستولتنبرج بإعلان عدد من الدول عزمها زيادة عدد أفرادها في البعثات التابعة للناتو حول العالم. واتفقت الدول على مبادرة "4x30" التي تفترض أن يمتلك الناتو 30 كتيبة للمشاة الآلية و30 سربا من الطائرات و30 سفينة حربية ستكون مستعدة لتنفيذ أي مهام قتالية خلال 30 يوما. ومن المتوقع تحقيق ذلك بحلول عام 2020. وقررت القمة أيضا إنشاء مقرين جديدين للقيادة في الولايات المتحدة وألمانيا.
وتحت عنوان "ما هو حجم نفقات الولايات المتحدة العسكرية في الناتو"، قالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية في تقرير نشرته، اليوم، إنه لطالما حذر ترامب دول الناتو منذ بدء حملته الرئاسية من عدم التزامهم بدفع حصصهم المقررة للدفاع العسكرى بالحلف ولم يتغير الوضع كثيرا عن ما كان وقتها، فيما وصل حجم الإنفاق الأمريكي الدفاعي إلى 650 مليار دولار عام 2015، أي ضعف إجمالي ما دفعته جميع الدول الأخرى في الحلف الذي يضم 27 دولة تمتلك ناتجا إجماليا يفوق ما تمتلكه الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير الناتو عن حجم النفقات العسكرية والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، فتصاعد الإنفاق الأمريكي الفائق على الدفاع والقدرات العسكرية بشكل ملحوظ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، لدرجة أن الناتو اعترف في أكثر من مرة أنه يعتمد بشكل مفرط على القدرات الاستثنائية التي توفرها واشنطن في مجال المعلومات الاستخبارية والمراقبة والتزويد الجوي بالوقود والصواريخ البعيدة المدى والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.
وتنفق أمريكا 3.5% من ناتجها المحلي على الدفاع، لتتفوق على جميع دول الناتو في حجم الإنفاق العسكري، وهو ما يتسق مع تصريحات ترامب بأن تدفع "90% من نفقات حلف الأطلسي".
أما المركز الثاني فجاء من نصيب اليونان التي تُنفق 2.27% من ناتجها، وفي المرتبة الثالثة إستونيا بنسبة 2.14%، وبعدها المملكة المتحدة التي تنفق 2.10 من الناتج المحلي الإجمالي لديها، ثم لاتفيا بنسبة 2% وهي الدول الأوروبية الوحيدة التي بلغت نسبة الـ2% من اجمالي الناتج المحلي.
أما ألمانيا، فهي لا تُنفق أكثر من 1.18% من ناتجها، وفرنسا فتنفق 1.8% في حين تُنفق أيسلندا – التي لا تمتلك جيشا – 0.1 % فقط من ناتجها المحلي على الدفاع، وإيطاليا 1.15%، علما أن الدول التي تُنفق أقل من 1% من ناتجها هي تشيكيا وإيطاليا وسلوفينيا وبلجيكا واسبانيا والمجر.
وفي يوليو 2018، وصلت بولندا إلى 1,98% وليتوانيا إلى 1,96% ورومانيا إلى 1,93%، ومن المفترض أن تتمكن هذه الدول الثلاث من تحقيق الهدف في نهاية العام الحالي، بحسب الحلف. وبلغت فرنسا من جهتها، نسبة 1,81، وكندا 1,23%.
إلا أن هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار الحجم النسبي لاقتصاد كل دولة في حين التزمت الدول الأعضاء بنفقات تُحتسب بناء على اجمالي الناتج المحلي الخاص بكل منها، ففي 2006، توصل وزراء دفاع الناتو إلى اتفاق يحدد قيمة نفقات تمثل على الأقل 2% من إجمالي الناتج المحلي لبلدانهم. لكن عددا كبيرا من الدول خفضت نفقاتها العسكرية بسبب الأزمة المالية.
وخلال قمة الحلف عام 2014 في ويلز، تعهدت الدول الأعضاء التي كانت تشعر بالقلق إزاء خفض ميزانيات الدفاع في خضمّ الأزمة الأوكرانية، بـ"بلوغ هدف الـ2% خلال عقد واحد".
