مجلس الدولة: تنفيذ الأحكام للموظفين المفصولين يقف عند حد إعادتهم للعمل

أكدت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة، أن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الموظفين المفصولين عن العمل يقف عند حد إعادتهم للعمل والدرجة الوظيفية وقت صدور القرار المقضى بإلغائه وأن ترقيتهم لا تعد أثرا من آثار صدور تلك الأحكام.

وأشارت الفتوى التى صدرت رئاسة المستشار على زمزم ، أن المادة 100 من الدستور المصرى الصادر فى 2014 نصت على أنه تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله .

وأوضحت الفتوى، أن المدعية كانت تعمل بالمدرسة اعتبارا من 11يوليو 1994، ثم انقطعت عن العمل وامتنعت جهة الإدارة عن تسليمها العمل بعد الانقطاع، وصدر لصالحها حكم منطوقة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تسليم المدعية العمل، وقامت الجهة الإدارية بتوزيع المعروض حالتها على عملها التى كانت عليه قبل الانقطاع، وقامت بالعمل بتاريخ 14/8/2016 وقامت بإعادة تدرج راتبها اعتبارا من تاريخ التعيين الأصلى، واستملت الفروق المالية، وتم احتساب المدة السابقة قبل الانقطاع إلى مدتها الحالية.