النائب هشام والي: الهدف من تغيير قانون الأحوال الشخصية هو تقليل نسب الطلاق

صرح النائب هشام والي عضو مجلس النواب ن قانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ تسبب بشكل كبير في زياده نسب الطلاق، مؤكدا أننا في صدد تشريع قانون جديد لتقليل عدد المتضررين من القانون الحالي ، جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي ينظمه حزب الوفد بالفيوم حول مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية بحضور الدكتور صابر عطا رئيس لجنة الوفد بالفيوم، والنائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، والنائب أشرف عزيز عضو مجلس النواب، والقيادي الوفدي محمد عبد اللطيف، وحازم طه أمين عام نقابة المحامين بالفيوم، والدكتور أسامه مخلوف نقيب البيطريين بالفيوم، وأحمد عبد القوي زيدان أمين عام حزب التجمع بالفيوم سابقا، ولفيف من الشخصيات العامة والسياسية والمتخصصين وسيدات المجتمع.

ويدير اللقاء اللواء أشرف عزيز إسكندر عضو مجلس النواب، وذلك في إطار الحوارات المجتمعية التي ينظمها الوفد في عدد من محافظات الجمهورية لمشروع قانونه للأحوال الشخصية، وإستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها خلال مؤتمر الشباب السادس بضرورة وضع حلول لحماية الأسر المصرية ومواجهة ارتفاع نسب الطلاق وتوثيقه، وهو ما يسعى إليه الوفد من خلال مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأشار "والي" إلى أن تغيير القانون الحالي الهدف منه تقليل نسب الطلاق لما ينتجه من أطفال مشوهين، مؤكدا أنه لو عاد الزمان بمن قاموا بالطلاق لتراجعوا عنه أكثر من ٩٩٪ منه.