اقتصاديون يفندون أسباب التوسع الضريبي للحكومة.. رضا لاشين: تحسين الخدمات يتطلب زيادة الإيرادات.. الخضيري: تعزيز لموارد الخزانة العامة

سياسات التوسع الضريبي لزيادة إيرادات الدولة

استطلع موقع صدى البلد الإخباري، آراء خبراء الاقتصاد حول أسباب وتبعات اتباع الدولة سياسات ضريبية توسعية وما الأهداف جراء هذا التوسع.

قال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن 70% من إيرادات الدولة تدخل من الضرائب بكافة أنواعها، سواء من خلال القيمة المضافة وضرائب الدخل والضريبة العقارية وغيرها، مشيرا إلى أن ضعف الناتج القومي يدفع الدولة إلى تنمية إيرادتها الضريبية.

وأضاف، لاشين في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر تشهد مرحلة تطور غير مسبوقة في إطار خطة الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الدولة في إطار خطة الإصلاح تسعى لتحسين الخدمات، الأمر الذي يتطلب زيادة الإنفاق على الخدمات منها: الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية.

ولفت لاشين إلى أن حجم العقارات في مصر زاد بنسبة 25% من بعد ثورة 25 يناير ليبلغ نحو 30 مليون عقار بإجمالي قيمة 3 تريليونات جنيه.. موضحا أنه إذا تم تحصيل الضريبة العقارية بحد أدنى 1% ستوفر للدول نحو 300 مليار جنيه سنويا.

قال الدكتور محسن الخضيري، إن الحكومة تتجه نحو التوسع الضريبي بهدف زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة، وتوفير موارد إضافية لمواجهة عجز الموازنة، مشيرا إلى انتقال وزارة المالية من تطبيق ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة التي استهدفت زيادة حصيلة الضرائب من 25 مليارا إلى 30 مليار جنيه.

وأوضح الخضيري، لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تسعى لزيادة موارد الدولة بشكل سريع من خلال التوسع الضريبي، مستنكرا تجاهل الدولة استغلال موارد مصر الطبيعية في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري.

وأكد الخضيري أن مصر تمتلك مقومات لإقامة مشروعات كبرى قادرة على تحقيق طفرة اقتصادية تنهض بحجم الناتج القومي ومعدلات النمو وفرص العمل، لافتا إلى أنه يمتلك فكرة مشروع تنقل مصر إلى مصاف الدول الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد.

جدير بالذكر أن الحكومة تسعى لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك من خلال تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية ومنها فرض ضريبة عقارية على المنشآت البترولية باعتبارها أغراضا تجارية.

وتعتزم وزارتا المالية والبترول، إصدار أول اتفاقية بقواعد جديدة لحساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية من آبار وإنشاءات ثابتة بغض النظر عن مكان تواجدها بالبحر أو على اليابسة.

وكان مجلس الدولة، أصدر فتوى لصالح وزارة المالية باعتبار أرض البحر محلًا عقاريًا خاضعًا للضريبة وكذلك كل ما يستخرج منه ثروات طبيعية.

والضريبة العقارية هى ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع باسم "العوايد" وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.