متهم في قضية المجلس المصرى للتغيير: شاركنا فى التشكيك بالمشروعات القومية

اعترف المتهم الحادى عشر أحمد عبد العزيز، فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "المجلس المصرى للتغيير"، بوجود الهيكل التنظيمي لجماعة المجلس المصري للتغيير، الذي تنبثق عنه عدة لجان متخصصة وقف منها على اللجنة الإعلامية، التى تولى مسئوليتها المتهم الرابع عماد محمد وعاونه فيها المتهم الثالث ويضطلع عناصرها بالتعريف بالمجلس وتوجهاته.

وقال المتهم إنه يوجد لجنة الحراك الثوري، تولى مسئوليتها المتهم الأول، ويضطلع عناصرها بتوزيع المنشورات وحشد المواطنين للحراك الثورى المناهض للنظام القائم، واللجنة الفنية التي تولى مسئوليتها المتهم الثاني محمد عبد العزيز وعاونه فيها المتهمة الخامسة والعشرين نبيهة محمد عوض، ويضطلع عناصرها بالإصدارات الفنية المعرفة بالمجلس وأغراضه.

وأضاف أنه فى إطار انضمامه لتلك الجماعة، شارك أعضاؤها فى مجموعات إلكترونية للمجلس، تداولوا فيها تطوير الصفحة الإلكترونية للمجلس، وكلفه المتهم الأول بطباعة منشورات لحملة "لا والنبي يا عبده" المناهضة لترشيح القيادة السياسية للحكم بالانتخابات الرئاسية، واضطلع بلصق بعضها بميدان محطة الرمل – محافظ الإسكندرية، كما شارك فى منشورات الصفحة الرسمية للمجلس، التي تناولت التسفيه من المشروعات القومية منها مشروع المزارع السمكية والعاصمة الإدارية والأنفاق، والأزمات السياسية والاقتصادية.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.