متهم فى قضية المجلس المصرى للتغيير: خاطبنا المنظمات الأجنبية للضغط على الجيش المصري

اعترف المتهم الثامن صالح رضا في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "المجلس المصري للتغيير"، بارتكاز عمل المجلس المصري للتغيير على محورين أولها داخلى يتمثل فى استقطاب ضباط الجيش المصري وإقناعهم بفكرة التغيير والضغط عليهم شعبيا من خلال الحراك الثورى، وثانيهما دولي يتمثل في التواصل مع المنظمات الدولية ومجالس نواب الدول الأجنبية للضغط على الجيش المصري لإحداث ذلك التغيير.

وأضاف رضا أن الهيكل التنظيمي لجماعة المصري للتغيير يقع على رأسه المتهم الأول وتدير شئونه لجنة مركزية ضمته وكلا من المتهمين من الثالث إلى الرابع والعشرين، وتنبثق عنها لجان متخصصة وقف منها على لجنة الشباب التى تولى مسئوليتها وعاونه فيها المتهمون محمد عبد الفتاح ومحمد عبد الله، ويضطلع عناصرها باستقطاب الشباب لتوجهات المجلس الفكري، واللجنة الإعلامية التى تولى مسئوليتها المتهم الرابع ويضطلع عناصرها بالإصدارات الفنية الداعمة لفكرة التغيير والحاشدة للحراك الثورى، ووضع شعارات الحملات التى يطلقها المجلس المصري للتغيير، ولجنة الأمن والأمان التى تولى مسئوليتها المتهم الثالث ويضطلع عناصرها بتأمين الأعضاء وصفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولجنة الانتقاء التى ضمته والمتهمين الثالث والعاشر والرابع والعشرين يضطلع عناصرها بجمع المعلومات عن انتماء الراغبين فى الانضمام لعضوية المجلس وتوجهاتهم لإبداء الرأى بشأن قبولهم، ولجنة القانون والحقوق التى يضطلع عناصرها بتقديم المساعدة القضائية للمضبوطين من أعضاء المجلس وجمع التوقيعات لإقامة الدعاوى الدولية ضد النظام القائم ذكر منها دعوى لإبطال الاتفاقية التى أبرمها النظام بشأن "سد النهضة الإثيوبي"، وتم تدشين صفحة رسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تولى مسئوليتها المتهم الرابع واضطلع أعضاء المجلس بنشر محتواها.

وأشار إلى أنه قام بتنفيذ تلك المخططات وأطلق عدة حملات دعائية ذكر منها "لا والنبي يا عبده" و"مصر العطشانة" التى تسعى لجمع التوقيعات لإقامة دعوى دولية لإبطال اتفاقية سد النهضة، وتواصل مع أعضاء المجلس المصري للتغيير فى مجموعات مغلقة عبر برنامجي التواصل الاجتماعي "واتس أب، ماسنجر"، وتلقوا خلالها تكليفات المتهم الأول بنشر أخبار عن سلبيات النظام القائم وتعريف بأهداف المجلس ونشاطاته عبر الصفحة الرسمية للمجلس وصفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فضلا عن تكليفه من الأخير بوضع مخططات لاستقطاب الشباب لتوجهات المجلس الفكرية وطباعة منشورات ورقية لحملتى "لا والنبي يا عبده، ومصر العطشانة"، وتوزيعها فى أوساط المواطنين ولصقها بالميادين العامة وتصوير المنسوب المنخفض لنهر النيل لنشره إلكترونيا.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.