القصة الكاملة للشيخ أبو إسماعيل..نشأ فى أسرة ملتزمة وعمل محاميا..رشحه الاخوان لمجلس الشعب مرتين ووالده أحد أقطاب الجماعة

رشحه الإخوان المسلمون لانتخابات مجلس الشعب مرتين في الدقي والعجوزة وسقط
نشأ في أسرة ملتزمة..والده داعية إسلامي وأحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين
اختلف مع الإخوان بعد الثورة وطالبهم بتشكيل الوزارة باعتبارهم حزب الأغلبية
الشيخ حازم ابو اسماعيل..اسمه الحقيقى محمد حازم صلاح أبو إسماعيل محمد عبد الرحيم ولد فى 16 يونيو 1961 بالدقي..وهو رجل قانون مصري ومتحدث في الفكر الإسلامي والشئون السياسية..له دراسات دستورية وقانونية وأبحاث تخصصية في علوم التربية والإدارة والاقتصاد على مدى 25 سنة فضلاً عن العلوم الشرعية..وهو عضو مجلس نقابة المحامين ضمن "لجنة الشريعة" الممثلة للإخوان المسلمين في النقابة، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب المصري.
محام بـالنقض وصاحب مكتب محاماة بوسط القاهرة..له مرافعات في قضايا شهيرة منها المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين فضلا عن تخصصه في قضايا النقض بصفة أخص، وله مؤلف قانوني في أصول الدفاع في القضايا وطعون دستورية متعددة قضي بها..كما نجح في تغيير إثنين من مباديء محكمة النقض نتيجة لمرافعاته وكان يشارك في الجمعيات الخيرية لمساعدة الفقراء وكان يشارك أيضا في المحاكم العرفية للحكم بين المواطنين مما أعطاه خبرة اجتماعية كبيرة.
ولد محمد حازم صلاح أبو إسماعيل عام 1961م بحي الدقي محافظة الجيزة وموطن عائلته بقرية بهرمس مركز امبابة محافظة الجيزة وهو نجل الشيخ صلاح أبو إسماعيل أحد علماء الأزهر الشريف وداعية إسلامي معروف وأحد أعلام جماعة الإخوان المسلمين والنائب الإسلامي في مجلس الشعب لأربع دورات متتالية كان في بعضها النائب الوحيد; جده لأبيه كان عضوا في مجلس الشيوخ وجده لوالدته كان استاذا للدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، ونشأ في أسرة ملتزمة، التحق بكلية الحقوق ورغم تخرجه من الأوائل علي دفعته في كلية الحقوق رفض العمل في القطاع الحكومي وفضل العمل الحر.
انخرط سياسيًا في الدراسة الثانوية ثم الجامعية وما بعدها في عدد من القضايا منها هضبة الأهرام وتوصيل مياه النيل لإسرائيل معاهدة السلام واتفاقية كامب ديفيد وتعديلات قوانين الأحوال الشخصية وعلاء محي الدين وعبد الحارث مدني وتجميد حزب الوفد وحزب العمل وتزوير انتخابات 1979 ومقاومة اللائحة (الجديدة وقتها) لاتحاد طلاب الجامعات ومصادرات جريدة الأحرار وغيرها..له بحث جامعي معد سنة 1986 لنيل درجة الماجستير في القانون الدستوري كان موضوعه "حق الشعوب في مقاومة الحكومات الجائرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري".
اشترك دون عضوية حزبية في إعداد برنامج حزب الوفد واللائحة التنظيمية لحزب الأحرار وندوات أحزاب الأحرار والتجمع والوفد ومؤتمراتها عبر شخصيات من قيادات هذه الأحزاب وتتابع باستمرار اهتمامه بالقضايا السياسية العامة امتدادا لذلك، وتولى الإدارة الكاملة بكافة وجوهها لانتخابات مجلس الشعب في دائرة والده 1984، 1987 والخطابة في مؤتمراتها الانتخابية.
اشترك في إدارة المعركة الانتخابية لانتخابات أخرى سنة 2000 ودخل معارك متعددة دفاعا عن عدد ممن يختلف معهم عقائديا وسياسيا في مواجهات متعددة ضد ظلم تعرضوا له مثل أيمن نور ومحمد البرادعي وعبد الحليم قنديل وجورج اسحاق كما كان منذ تخرجه عضوا في جمعية الاقتصاد السياسي الشهيرة ناشطا. وقد حرص عبر عشرين سنة على التواجد في الولايات المتحدة في زيارة لعدة أسابيع أثناء جميع الانتخابات الرئاسية الأمريكية ما عدا الأخيرة لمتابعتها تفصيلا عن قرب ومتابعة المناظرات التي كانت تجري فيها بين المرشحين الرئاسيين.
رشح الإخوان المسلمون في مصر الشيخ حازم أبو إسماعيل في انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2005 في دائرة الدقي والعجوزة وكانت منافسته الرئيسية الوزيرة أمال عثمان وقد أعلنت النتائج الرسمية عن إعلان فوز أمال عثمان الوزيرة السابقة وأستاذ القانون وقد اتهم الإخوان الحكومة بوجود تلاعب في النتائج.
وقد حدث الأمر ذاته في انتخابات 1995 وحصل في كل منهما على حكم قضائي لصالحه رصد صورة التزوير الخاصة في كل منهما لصالح نظام مبارك وقضى في كلتا المرتين بإثبات نجاحه بأغلبية كبيرة جدا من الأصوات ثم قاطع انتخابات 2010.
بعد تنحي مبارك طالب القوي السياسية بعدم ترك ميدان التحرير وعدم الثقة في المجلس العسكري ووعوده وأنه يجب أن يكون الشعب واقفا علي قدميه لأنها الوسيلة الوحيدة لمنع الظلم مرة أخرى ولكن القوي السياسية لم توافقه وقررت اخلاء الميدان. اختلف مع القوي السياسية في توقيعها لوثيقة الفريق سامي عنان واعلانها تأييدها الكامل للمجلس العسكري.
اختلف مع الإخوان المسلمين في أنه طالبهم بالمطالبة بتشكيل الوزارة باعتبارهم حزب الأغلبية في البرلمان لكنهم رفضوا في البداية ولكن بعد مرور شهرين طالبوا بتشكيل حكومة لأن حكومة الجنزوري فشلت في تحقيق مطالب الشعب وتحاول عرقلة مجلس الشعب.
أعلن أبو إسماعيل الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2011 في 24 مايو 2011..وتقدم للترشح مؤيدًا من 152,835 ناخبًا و47 نائبًا منتخبًا بمجلسى الشعب والشورى لكنه استُبعد بسبب قرار اللجنة العليا للانتخابات أن أمه تحمل الجنسية الأمريكية.
رفع حازم صلاح أبو إسماعيل قضية مستعجلة ضد وزارة الداخلية والخارجية المصرية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وحصل علي حكم قضائي من المحكم الإدارية بعدم ازدواج جنسية والدته والزام وزارة الداخلية باعطائه مستند من واقع سجلاتها بما يفيد ذلك إلا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت في 14 إبريل 2012 استبعاده من سباق انتخابات 2012 بعد أن ثبت للجنة من المستندات المرسلة لها من الخارجية الأمريكية حصول والدته نوال نور على الجنسية الأمريكية منذ 25 أكتوبر 2006 وحتى وفاتها في 15 يناير 2010، مما ينتفي معه شرط أصيل من الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية بنص المادة 26 من الإعلان الدستوري.
ورد حازم صلاح أبو إسماعيل علي هذا القرار بأنه شرخ في البنيان القانوني والدستوري للدولة فكيف تصدر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارا يعارض الحكم الصادر بحقه وهي ليست لجنة قضائية بحكم القانون بل لجنة إدارية مشكلة من قضاة وخاصة أن نفس الورق المقدم لها هو نفس الورق المقدم للمحكمة وقد علقت المحكمة علي هذا الورق بأنه غير صادر من ذي صفة وأنه ورق لايلقي له بالا وتصريح محامي الدولة بأن مشكلة حازم صلاح أبو إسماعيل مع الخارجية الأمريكية وليست الخارجية المصرية.
ومن بعد استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية بمصر هو وتسعة أخرون وتحديداً في 25 أبريل 2012 جاء بيان الدكتور خالد سعيد - المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية بما يفيد الأتي : أن الأوراق التي أرسلت من أمريكا هي أوراق غير رسمية من الخارجية فعلاً لكنها أوراق يمكن لأي وسيط قانوني هناك الحصول على مثلها وكتابة ما يشاء فيها وحازم يمكنه طلب أصول الأوراق الرسمية من هناك عبر الإنترنت أو المكتب القانوني المتعامل معه هناك لكن الإجراءات معقدة وقد تتأخر ظهور الحقيقة وهنا المشكلة.
وأضاف سعيد مستشهداً برأي وبيان د.عمر حنون أنه كان ممن بحثوا عن إثبات بحصول والدة الشيخ حازم على الجنسية ولم يستطيع إثبات موضوع الجنسية وقد يرد على هذا الكلام أن والدة الشيخ حازم قد حصلت بالفعل على الجرين كارد باعتراف الشيخ حازم نفسه ووقتها طالب الدكتور وسام عبد الوارث مدير قناة الحكمة سابقا الشيخ حازم بإظهار الجرين كارد وكذلك جواز السفر المصري وعليه أختام الدخول والخروج بعد 25/10/2006 ولكن الشيخ حازم لم يرد أو بمعنى أصح كان يتهرب من الإجابة .
واما عن حكم المحكمة الإدارية فلن يقطع الشك باليقين خصوصا انه مبنى على ثغرة قانونية فاضحة في المادة العاشرة لقانون الجوازات استغلها الشيخ حازم.. وبأنه الآن على يقين من عدم حصولها على الجنسية وهو مستعد للشهادة والإفادة بكل معلوماته لأي جهة إعلامية وأمام القضاءوهذا قول مردود عليه لأنه إذا كانت والدة الشيخ حازم لم تحصل على الجنسية الأمريكية فأين جواز السفر المصري وعليه أختام الدخول والخروج لماذا لم يظهر الشيخ حازم الجرين كارد ؟ ومعلوما بان من يحصل على الجنسية الأمريكية طبقا لقانون الجنسية الأمريكية تسحب منه الجرين كارد وعدم ظهور الجرين كارد ينسف أقوال وشهادة أنصار الشيخ حازم نهائيا ويظهر تدليس الشيخ وأنصاره.
فى الأول من مايو 2012, بدأ مؤيدو حازم صلاح أبو إسماعيل بالدعوة الي اعتصام مفتوح في ميدان التحرير ليكون رداً علي ما صرحوا به وكونه تزوير بأوراق الجنسية, ومن ثم بدأ الحشد ومن مختلف الميادين لمليونية أطلق عليها وقتها مليونية إنقاذ الثورة وإن كان قد شارك بها بعض القوى الإسلامية الأخرى مثل جماعة الإخوان المسلمين إلا أنه سيطر علي هذة المليونية الطابع الخاص بوجود منصة مستقلة تحمل اسم الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل.
وفى نهاية التظاهرة بدأ مؤيدو حازم أبو إسماعيل وكثير من القوي الثورية بالتوجة وبشكل مسيرات كبيرة صوب وزارة الدفاع المصرية بميدان العباسية بالقاهرة, مقررين الاعتصام حتي تحقيق مطالبهم والتي تمثلت بتعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري الخاص بعدم قابلية الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقد طالبهم حازم صلاح أبو إسماعيل أكثر من مرة أنه من كان معتصما من أجله فليرجع ومن كان معتصما من أجل مطالب عامة فهو وشأنه، وهذا الاعتصام ما لبث بعد يومان ان تحول الي اشتباكات دامية بين بعض الخارجين عن القانون ومن هم كانوا بداخل الاعتصام, وتراوحت الاعداد التقديرية بحوالي 20 قتيل و 160 مصاباً حسب التقارير الرسمية لوزارة الصحة, مع وجود بعض التضارب بالارقام فى الوفيات واعداد المصابين.
وتولى منصب مقرر الفكر القانوني بنقابة المحامين لمصر ، كما انتخب عضوا لمجلس النقابة سنة 2005 وتولى أيضا منصب مقرر معهد المحاماة لمدة عامين وعلى الرغم من أن فترة تسلمه لمهامه بالنقابة سنة 2005 هي الفترة التي صادفت حالة المنع الكامل من استخدام ميزانية النقابة وأموالها في أي مشروعات فإنه قد تمكن عبر ممارسة نوع من الإدارة الاقتصادية غير التقليدية من إنشاء عدد لافت من المشروعات الكبيرة المؤثرة في مجال لجنته بدون ميزانيات مرصودة على الإطلاق وإكمالها تماما حتى نهايتها.

وكانت كلها جديدة الأفكار وتنشأ لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين (منها عملية إنشاء كاملة لأكثر من 300 مكتبة متكاملة على مستوى الجمهورية للاستعارة بكافة غرف المحامين ومشروع تقديم المشورة القانونية الكاملة للمحامين في قضاياهم من قِبل أعلى مستوى قانوني متخصص في مصر شفاهة وكتابة وعبر الإنترنت مجانا وبدء مشروع مجمعات مكاتب المحامين لجزء من الوقت بدون تكاليف - لم يكتمل لقصر المدة الزمنية بعد بدءه - ومشروع إصدارات أمهات المراجع القانونية الكبرى المتكاملة في كل فروع القانون للمحامين بتخفيض 75% كاملة من أثمانها بعقود خاصة) فضلا عن الأعمال السياسية والإسلامية بالنقابة ومنها أحداث نادي القضاة وتعديلات قانون الصحافة وفلسطين وتزوير الانتخابات.. إلخ

..وكافة ما كان مثارا من قضايا سياسية، فضلا عن الأبعاد المتعددة لإدارة النقابة لمؤسسته (ماليا وإداريا وخدميا ومشروعات) بوصفه عضو المجلس الأعلى للنقابة.