العريان:ﻻ يمكن للقوات المسلحة القيام بانقلاب كما ينادى العلمانيون والليبراليون

اكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان مشروع الدستور الذي يستفتى عليه الشعب هو اول دستور يقلص دور الجيش في الحياة السياسية ويمنع عسكرة الدولة مشيرا الى ان هناك من يخدع المواطنين ويقول نرفض المسودة ﻷنها عسكرت الدولة.
واضاف عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"انه ليس للقوات المسلحة دور إﻻ حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.مادة194.
فالقائد العام من بين ضباط القوات المسلحة.نظرا ﻷنها الهيئة الوحيدة التى احتفظت بتماسكها أثناء الثورة وانحازت الى الشعب ورفضت إطﻻق الرصاص على المتظاهرين وقامت بإجبار مبارك على التنحى.
واشار الى ان هناك مجلسان ؛اﻷول لﻷمن القومى،له مهام محدده، والثانى للدفاع الوطنى يختص أكثر بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة.وينظمهما القانون.مواد197،193.
كما انه ﻻ يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريةإﻻ فى حالة اﻹضرار بالقوات المسلحة؛كاﻻعتداء على ثكناتها او معدتاتها او افرادها أثناء قيامهم بواجباتهم فى الخدمة،وليس بسبب احوالهم المدنية.مادة198.
واكد العريان ان القضاء العسكرى مختص بمحاكمة العسكريين فقط ، مشيرا الى ان أصبح القضاء العسكري محصنا ﻻ يمكن عزل قضاته ولهم كافة الضمانات كبقية القضاة المدنيين.
واشار الى ان الهيئات اﻹنتاجية التابعة للقوات المسلحة يتم مراقبتها بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما ان تشريعات القوات المسلحة يسنها البرلمان بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وجوبا دون إلزام بما يراه إﻻ ما يحقق الصالح العام.ﻷن المصلحة تقتضى ذلك فهم أهل الخبرة شأنهم شأن أى هيئة كالقضاء مثلا.
واكد العريان انه ﻻ يمكن للقوات المسلحة القيام بانقلاب دستورى كما ينادى العلمانيون والليبراليون واليساريون والناصريون اﻵن.بل تكون ذلك انقلابا على الدستور يقتضى الحساب والعقاب.
وطالب العريان من رفضوا مسودة الدستور انطلاقا من الخوف من وهم عسكرة الدولة أن يراجعوا أنفسهم،ﻻ يزال هناك وقت،والرجوع للحق فضيلة قائلا :الحق أحق أن يتبع.