EN 
افتتح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، صباح اليوم، الأربعاء، فعاليات الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب فى القانون الدولى الإنسانى، وذلك فى إطار نشاط اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، والتي يتولى رئاستها، وبأمانة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل المصرية.
وينعقد هذا الاجتماع على مدار يومين بالتنسيق مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصرى، بحضور وفـــود أكثر من عشر دول عربية، يتقدمهم وزير العدل الليبى، ورؤساء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالدول العربية المشاركة.
وشارك فى الافتتاح المستشار القائم بأعمال قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، ولفيف من المستشارين مساعدى وزير العدل.
وبدأت الجلسة الافتتاحية للاجتماع بكلمة المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، التى أكد من خلالها أن مصر شرفت من قبل باستضافة فعاليات الاجتماعات الست الأولى للخبراء الحكوميين العرب المعنيين بقضايا القانون الدولي الإنساني على مدار ستة أعوام متتالية منذ 2001 وحتى 2007.
وأوضح أن فكرة عقد هذا الاجتماع جاءت لتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولى الإنساني على الصعيد الوطنى والعربى، وذلك إنفاذا لتوصيات المؤتمر الإقليمى العربى، والذى اختتمت أعماله بصدور إعلان القاهرة عام 1999، والذي أقيم للاحتفال بذكرى مرور خمسين عاما على اتفاقيات جنيف الأربعة 1949.
واختتم وزير العدل كلمته قائلا إن مصر بتاريخها العريض وحضارتها الإنسانية التى امتدت عبر العصور تحترم وتطبق جميع المعاهدات الدولية وقواعد والقانون الدولى الإنسانى، من هنا كانت دعوتها لهذاالمؤتمر على أرضها إيمانا منها بأهمية تطبيقه ونشر مبادئه فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة العربية الآن.
جدير بالذكر أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة ما تم إنجازه فى خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي خلال الأربع سنوات السابقة، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين القادمين.
وتتضمن أجندة أعمال الاجتماع موضوعات عدة ذات صلة بالأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى المنطقة، وتطبيق القانون الدولى الإنسانى عمليا وفقا لآخر المستجدات، وتحديات القانون الدولي الإنساني فى النزاعات المسلحة المعاصرة.
ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال الفترة القادمة.
