ننشر توصيات المائدة المستديرة حول قانون الضريبة العقارية

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة لمناقشة تداعيات تطبيق قانون الضريبة العقارية، بحضور الدكتور رمضان صديق– مستشار السيد وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وممثلون عن الوزارات المعنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ونخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.

دارت المناقشات حول فلسفة القانون والتطور التاريخي للقانون، كما تناول النقاش نماذج من دول أخرى، وكذلك استعرض الحاضرون مشكلات تطبيق القانون وسبل الحد الآثار السلبية التي قد تنال محدودى الدخل من تطبيق القانون بصورته الحالية و خلصت النقاشات إلى التوصيات التالية:

تفعيل المواد القانونية من 139 إلى 146 من قانون 91 لسنة 2005 الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب المكلف بحماية حقوق دافعي الضرائب ومراقبة أوجه الصرف.

توجيه عوائد الضريبة العقارية إلى التنمية المحلية لتحقيق عدالة ضريبية يتماشى مع مبدأ العدالة الاجتماعية.

إعادة النظر في الضريبة التى تم تحديدها بناء على الظروف الاقتصادية ومستويات دخول المواطنين وطبقًا لما يحدث من تغيير على المناطق التي سبق تحديدها التى قد يتغير تبويبها إلى الأفضل أو إلى الأقل، مع ضرورة ربط حد الاعفاءات بمعدلات ارتفاع الأسعار والتضخم الناشئ نتيجة لتعويم الجنيه حتى لا ينال عبء الضريبة من عقارات الفقراء.

تقدير قيمة الوحدة الخاضعة للضريبة على أساس التكلفة الفعلية، وليس القيمة السوقية، ومعالجة الخلل الواضح فى أسس التقييم وتشكيل اللجان.

النظر فى إعفاء المسكن الخاص الوحيد تماما من الضريبة العقارية لكونه لا يحقق ثمة عوائد استثمارية على مالك العقار، سواء كان وروثا أو مملوكا أو مؤجرا وتفرض الرسوم والضرائب فى حالة التصرف بالبيع أو الإيجار وعدم احتساب المنافع المشتركة عند التقييم للعقار المكلف مثل (البدروم، جراج، السطح، الخ...).

تسهيل إجراءات سداد الضريبة، ومعالجة بطء التظلم وتيسير إجراءاته.