الاتحاد الأوروبي: آلية جديدة لفرض عقوبات على الأسلحة الكيماوية

عقد وزراء خارجية 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي،اجتماعا اليوم، لإجراء محادثات في لوكسمبورج حول احتمالية فرض عقوبات جديدة تستهدف روسيا بسبب استخدامها المزعوم لنشاط الأسلحة الكيماوية والقرصنة.

كما سيتناول الاجتماع قضية التعاون مع دول الاتحاد السوفيتي السابق في أوروبا ومنطقة القوقاز من خلال برنامج الشراكة الشرقية.

وحول ما يتعلق بنظام العقوبات الجديد،فإنه من المتوقع أن يعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لوكسمبورج، عقوبات جديدة تتعلق باستخدام وإطلاق الأسلحة الكيميائية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي، رفض الكشف عن هويته، في وقت سابق للصحفيين إن 'هذا الإطار التشريعي سيسمح للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الأفراد والشركات المعنية بتطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، بغض النظر عن جنسيتهم أو موقعهم'، وقد تم إطلاق الآلية بعد قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، حيث دعا المشاركون إلى اتخاذ تدابير تقييدية تهدف إلى مكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية.

وبالنسبة للهجوم السيبراني على منظمة الأسلحة الكيميائية، قال مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليًا إنشاء آلية جديدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، شدد على أنه لن تكون هناك قرارات نهائية في هذا الشأن خلال اجتماع اليوم، حيث أن من المفترض أن تقوم عدة دول فقط بإثارة قضية الهجمات الإلكترونية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتناقش ردود الأفعال والمتابعة'.

وبخصوص برنامج الشراكة الشرقية، سيعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات مع ممثلي الدول الست في برنامج الشراكة الشرقية، وهم جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا. وسيترأسها رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، فيديريكا موجيريني.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن هذا الاجتماع سيتيح فرصة لاستئناف الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه 'الشرقيين'، مضيفًا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون أيضًا تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الأطراف خلال قمة الشراكة في نوفمبر 2017.

جدير بالذكر أن الشراكة الشرقية هي مبادرة من الاتحاد الأوروبي لتنظيم علاقاتها ومناقشاتها مع دول ما بعد الاتحاد السوفياتي في أوروبا (باستثناء دول البلطيق، والتي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي) ومنطقة القوقاز، وقدم المشروع لأول مرة في عام 2008.