عضو تشريعية النواب: قانون الإيجار القديم يعوق التنمية المستدامة

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يعوق التنمية المستدامة.

وأضاف العليمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، أن قضية الإيجارات القديمة متشابكة مع وجود مواطنين غير قادرين على سداد الإيجار الشهري وأصحاب المعاشات مع غلق عدد من المستأجرين الوحدات السكنية بهدف التربح من ورائها.

وأشار إلى أن قضية الإيجارات القديمة بدأت منذ 70 عاما من الحرب العالمية الثانية عندما تدخل التشريع المصري في تمديد العلاقة الإيجارية.

وتابع النائب أن الدولة قامت بحماية المستأجر من خلال تشريع 121 لعام 1947، ثم أعقبه عدة تشريعات 169، لسنة 1961، و46 لسنة 1962، وقوانين أخرى خفضت قيمة الإيجار.

ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن المحكمة الدستورية العليا في يوم 15 مايو 2018 أصدرت حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون 163 لسنة 1981، وتقضي تلك المادة بأنه لا يجوز إنهاء التعاقد بين المالك والمستأجر.

وأوضح العليمي، أن مجلس النواب لابد أن يعالج هذا التشريع بعد الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 خاصة مع اقتراب دخوله حيز التنفيذ في شهر يوليو 2019.