نقابة الأطباء تخاطب النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة المهنة

أرسلت نقابة الأطباء، أهم تعديلاتها على قانون مزاولة المهنة، وذلك ردا على خطاب من مجلس النواب.

وخاطبت نقابة الأطباء المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، بخصوص الخطاب الصادر تحت رقم 1393 بتاريخ 22 أكتوبر 2018، والمتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.

وتضمن طلب أخذ رأي نقابة الأطباء في مشروع القانون طبقا لنص المادة 77 من الدستور، التي تقضي بأخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وأوضحت النقابة، أنها توافق على تعديل مدة الدراسة بكليات الطب لتصبح 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة للتوافق مع نظام الدراسة العالمية، ولكن مع التحفظ بشدة على مضاعفة سنة الامتياز لتصبح عامين بدلا من عام واحد، وذلك حيث إن الوضع الحالي يضيع فيه أغلب الوقت المفترض تخصيصه للتدريب في أعمال ليس لها علاقة بالبرنامج التدريبي، حيث إنه يتم استغلال أطباء الامتياز في القيام ببعض أعمال التمريض وأحيانا العمال.

وأضافت أنه بسبب عدم وجود أي تغطية تأمينية لأطباء الامتياز وعدم وجود استراحات لهم على الرغم من تكليفهم بالعمل فترات تزيد عن 24 ساعة متصلة في كثير من الأحيان، وبالتالي فإن مضاعفة هذه السنة لتصبح سنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقى (عدد المدربين وبروتوكول ملزم وإشراف حقيقي مع مراعاة الحقوق الأساسية لأطباء الامتياز)، تصبح لا معنى لها بل ستزيد فترة إهدار وقت التدريب ليصبح عامين بدلا من عام واحد.

وأشارت النقابة إلى ضرورة إجراء التعديلات الآتية على مشروع القانون:

1- ضرورة وضع عبارة: وتلتزم الجهات المختصة بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الطب لوضع بروتوكول موحد لكيفية التدريب خلال سنتي الامتياز وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ البروتوكول بجميع جهات التدريب وفي حالة مخالفة البروتوكول يتم إلغاء تدريب الأطباء بهذه المستشفيات لحين توفيق أوضاعها.

2- إلغاء بند إجراء امتحان قومي بعد سنتي الامتياز كشرط للترخيص بمزاولة المهنة للأطباء المتخرجين بكليات الطب المصرية، حيث إنه سيضر بصورة مستوى التعليم والتدريب بكليات الطب المصرية، واستبدال ذلك بضرورة متابعة تطبيق البروتوكول الموحد للتدريب بسنتي الامتياز حيث إنه سيحقق الغاية المطلوبة، مع إمكانية عقد هذا الامتحان لكل طبيب متخرج بكلية طب أجنبية ويرغب في ممارسة الطب بمصر طبقا للقوانين المصرية ذات الصلة.

3- ضرورة تضمين تغطية الأطباء الامتياز بمظلة التأمين الصحي.

4- ضرورة وجود أماكن استراحات لائقة لأطباء الامتياز بالمستشفيات التي يتدربون بها.