EN 
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن القيادة السياسية حريصة على وضع ضوابط الوقف لتحقيق الصالح العام، مؤكدا أن مجلس النواب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بقانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
وقال جمعة، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة أسامة العبد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، إنه سيتم إعداد مذكرة خلال الأسبوعين القادمين، تتضمن فلسفة القانون، والنقاط التي تشكل ثغرة أمام الوزارة، منها وضع ضوابط جديدة للتوثيق، مشددا على أنه لا يوجد الأهواء للوزارة في القانون الحالي سوى تحقيق الصالح العام.
وكشف عن انتهاء الوزارة من المرحلة الأولى للحصر، الشامل لأملاك الوقف وتم الحصر الورقى لكافة الأصول، كما تم توقيع بروتوكول مع هيئة المساحة لإعداد خرائط لأراضي الوقف، وتم تسجيل 90% من الأراضي على الخرائط، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء خلال الثلاثة أشهر المقبلة من أطلس الأوقاف الجديد، لاسيما أن آخر أطلس صدر منذ قرن في الفترة ما بين عام 1008 إلى عام 1020.
وأشار الوزير، إلى أن وزارة الأوقاف بصدد توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لرقمنة عملية الحصر، معلنا تخصيص مكافأة مالية لكل من يرشد الوزارة عن أراضِ وممتلكات الوقف غير المعلومة للوزارة.
