بعد محاولات تهريب حواسيب تعدين البيتكوين لمصر.. خبراء: الجهاز يصل سعره لـ 80 ألف جنيه ويتمتع بقدرات تقنية خارقة.. ومحظور تداول العملة الافتراضية أو الأجهزة التي تكونها

بعد إحباط دخول 8 أجهزة تعدين بيتكوين لمصر

• شريف عبد الباقي: أجهزة تعدين البيتكوين والتعامل بها يخالف القانون
• مصدر جمركي: جهاز تعدين البيتكوين يصل سعره إلى 80 ألف جنيه

يستعرض صدى البلد، آراء الخبراء حول مشروعية العملة الافتراضية البيتكوين بعد إحباط جمارك سفاجا محاولة تهريب 8 أجهزة تعدين العملة الافتراضية إلى مصر في سيارات أحد الأشخاص المصريين بين أمتعته الشخصية.

من جانبه، قال شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، إن أجهزة الحاسوب التي تقوم بصك العملة الرقمية أو عملية التعدين، للعملات الرقمية محظور تداولها في مصر، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لا تعترف بالبيتكوين كعملة للتداول الرقمي أو للتبادل مع العملات المصرية.

وأشار عبد الباقي في تصريح لـ صدى البلد، إلى أن أي اتجاه داخل مصر نحو التعامل بالعملات الرقمية أو تعدينها عبر العمليات الحسابية على مواقع الإنترنت للحصول عليها أو إجراء عمليات تبادل بها محظور ويخالف القانون ويعرض صاحب الفعل للمساءلة القانونية.

قال مصدر مسئول لدى مصلحة الجمارك المصرية، رفض ذكر اسمه، إن سعر جهاز الحاسوب المخصص لتعدين البيتكوين يصل إلى 80 ألف جنيه، لافتا إلى أن الجهاز يتمتع بقدرات تقنية خارقة تتناسب مع قدرة تشغيله إلى أيام متتالية دون الحاجة إلى توقفه.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحاسوب المخصص لتعدين العملة الرقمية بيتكوين غير مصرح تداوله في مصر، مشيرا إلى أن القانون المصري يمنع تداول العملات الرقمية أو التعامل عليها أو بها.

وأوضح أن مأموري الحركة في إدارة جمارك سفاجا، اشتبهوا في أحد الأشخاص، السبت - 17 نوفمبر 2018 - وتم ضبط 8 أجهزة لتعدين البيتكوين مخبأة في سيارته أثناء محاولته دخولها إلى مصر.

وأكد المصدر، أنه جرى مصادرة الأجهزة وعمل محضرا رسميا بالواقعة والأجهز المضبوطة، مشيرا إلى أن صاحب السيارة سيواجه تهمتين هما: حيازة أجهزة إلكترونية محظورة ومحاولة التهرب الجمركي.

كانت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالاشتراك مع الإدارة العامة للاستخبارات الجمركية برئاسة جاد توفيق مباحث ميناء سفاجا تمكنت من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل تنقيب "بيتكوين" بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.

وتقرر تشكيل لجنة جمركية من (ثروت محمود نورالدين، محمد مبارك إبراهيم، أحمد جلال، مصطفي هاشم، حمدي صابر، محمد محمود، محمد سعد ، شعبان سيد)، وتحرر محضر بالواقعة بعد اخطار مجدى السيد عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، لإتخاذ الإجراءات القانونية.