EN 
انطلاق مؤتمر "أفريقيا 2018" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر
الكوميسا هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى
انضمت مصر إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998
تشغل مصر 3 وظائف بالكوميسا أهمها منصب مدير إدارة التجارة
تستعد مدينة شرم الشيخ لتنظيم مؤتمر "افريقيا 2018" فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية.
ويستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن اتفاقية تجمع دول الكوميسا ومشاركة مصر بها، وأهم الوظائف التي شغلتها القاهرة بالتجمع الأفريقي، كالتالي:
الكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى ، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، إذ أن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة ، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية فى التحليل الأخير، وقد تمّ إنشاء الكوميسا فى ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التى بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا . وتضم الكوميسا فى عضويتها كل من : مصر ، والسودان ، وإريتريا ، وإثيوبيا ، وأنجولا، وبوروندى ، ورواندا ، وجزرالقمر ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجيبوتى ، وكينيا ، ومدغشقر ، ومالاوى ، وموريشيوس ، وناميبا ، وأوغندا ، وسوازيلاند ، وزامبيا ، وليبيا ، وسيشيل ، وزيمبابوى ، وناميبيا.
وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998 ، وتمّ البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقى الدول الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير من عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة. ومنذ انضمامها للتجمع تقوم مصر بلعب دور نشط ومحورى فى تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا ، وفى المشاركة فى أنشطة وبرامج التجمع ، كما تستضيف مصرمقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا فى مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وسارعت مصر للانضمام لمنطقة للكوميسا التى أعلن عن إنشائها فى قمة لوساكا عام 2000.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا نحو 2.6 مليار دولار عام 2004 مقارنةً بحوالى 2.1 مليار دولار عام 2003، بينما زاد التبادل التجارى فيما بين جميع الدول الأعضاء بالتجمع ليصل إلى 5.6 مليار دولار عام 2005 مقارنةً بحوالى 4.5 مليار عام 2002، ثمً زاد إلى 6،3 مليار دولار عام 2006 ، وتمثل الصادرات البترولية ، والشاى ، والسكر ، والشعير ، والبن أهم السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء.
وتشارك مصر بفعّالية فى شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقر السكرتارية بلوساكا ، أو التى تستضيفها الدول الأعضاء فضلًا عن الاجتماعات التى تستضيفها مصر، وخاصةً الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى ، والتجارى، والاستثمارى ، والجمركى بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع ، ولا يقتصر دور مصر على المشاركة فى الاجتماعات ، بل تقوم بإعداد وتقديم كثير من الندوات والدراسات الفنية ، والمنح للمتدربين لدول الكوميسا، وخاصةً فى مجالات الطرق ، والاتصالات والمواصلات ، والبنى التحتية والمشتريات الحكومية ، وغيرها . وتدعم الدبلوماسية المصرية باستمرار سكرتارية الكوميسا المعنية بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى ، انطلاقًا من أهمية تحقيق مشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية ، و تقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية فى هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لاتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية.
وتشغل مصر ثلاث وظائف بسكرتارية الكوميسا ، أهمها منصب مساعد سكرتير عام الكوميسا، كما تسعى مصر للمنافسة على عدد من المناصب الهامة التى فتحت مؤخرًا أمام مرشحى الدول الأعضاء ، وأهمها منصب مدير إدارة التجارة.
ويستعرض "صدى البلد"، أهم الالتزامات التي تقرها الاتفاقية على الدول الأعضاء، كالتالي:
1- تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل عام 2000 فى إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
2- عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التى يتم تداولها داخل السوق المشتركة.
3- الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة بحلول عام 2004.
4- إلغاء جميع العوائق غير الجمركية، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزارى، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء.
وتعتبر أهم المزايا التى عادت على مصر من الانضمام للكوميسا:
1- نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة.
2- تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى.
3- لا يوجد استثناءات سوى مع دولة السودان ، وكينيا ، وموريشيوس.
4- الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى ، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
وحددت الاتفاقية المنشئة للكوميسا عددًا من الأهداف لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء ومنها :
1- دفع عجلة التنمية المشتركة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى، والتبنى المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية، وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.
2- التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.
3- التعاون فى إيجاد بيئة مشجعة للاستثمارالمحلى والأجنبى، بما فى ذلك التشجيع المشترك للبحث والتكييف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.
4- التعاون لتشجيع السلام ، والأمن ، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية فى المنطقة.
5- التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، واتخاذ مواقف مشتركة فى المجال الدولى .
6- الإسهام فى تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية.
7- تعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.
وتشارك مصر بفعّالية فى شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقر السكرتارية بلوساكا ، أو التى تستضيفها الدول الأعضاء فضلًا عن الاجتماعات التى تستضيفها مصر، وخاصةً الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى ، والتجارى، والاستثمارى ، والجمركى بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع ، ولا يقتصر دور مصر على المشاركة فى الاجتماعات ، بل تقوم بإعداد وتقديم كثير من الندوات والدراسات الفنية ، والمنح للمتدربين لدول الكوميسا، وخاصةً فى مجالات الطرق ، والاتصالات والمواصلات ، والبنى التحتية والمشتريات الحكومية ، وغيرها . وتدعم الدبلوماسية المصرية باستمرار سكرتارية الكوميسا المعنية بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى ، انطلاقًا من أهمية تحقيق مشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية ، و تقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية فى هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لاتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية.
وتشغل مصر ثلاث وظائف بسكرتارية الكوميسا ، أهمها منصب مساعد سكرتير عام الكوميسا، كما تسعى مصر للمنافسة على عدد من المناصب الهامة التى فتحت مؤخرًا أمام مرشحى الدول الأعضاء ، وأهمها منصب مدير إدارة التجارة.
ويستعرض "صدى البلد"، أهم الالتزامات التي تقرها الاتفاقية على الدول الأعضاء، كالتالي:
1- تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل عام 2000 فى إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
2- عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التى يتم تداولها داخل السوق المشتركة.
3- الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة بحلول عام 2004.
4- إلغاء جميع العوائق غير الجمركية، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزارى، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء.
وتعتبر أهم المزايا التى عادت على مصر من الانضمام للكوميسا:
1- نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة.
2- تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى.
3- لا يوجد استثناءات سوى مع دولة السودان ، وكينيا ، وموريشيوس.
4- الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى ، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
وحددت الاتفاقية المنشئة للكوميسا عددًا من الأهداف لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء ومنها :
1- دفع عجلة التنمية المشتركة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى، والتبنى المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية، وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.
2- التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.
3- التعاون فى إيجاد بيئة مشجعة للاستثمارالمحلى والأجنبى، بما فى ذلك التشجيع المشترك للبحث والتكييف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.
4- التعاون لتشجيع السلام ، والأمن ، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية فى المنطقة.
5- التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، واتخاذ مواقف مشتركة فى المجال الدولى .
6- الإسهام فى تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية.
7- تعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.
