مصادر بالمالية تؤكد: إجراء تعديلات جديدة على قانون الصكوك الإسلامية الحالي

أكدت مصادر بوزارة المالية، أنه من المقرر إجراء تعديل على قانون الصكوك الإسلامية، بحيث يتم إضافة نص يحدد المشروعات الاستراتيجية والأصول السيادية في الدولة ويمنع تملك الأجانب أو تعاملها على تلك المشروعات.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أيضاً أن يتم ضم مشروع الصكوك التي تمول الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية بأنها أرسلت مسودة مشروع قانون الصكوك الإسلامية لتمويل الشركات إلى وزارة الاستثمار تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإقرارها.
وترى الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك فارقاً كبيراً بين قانوني الصكوك السيادية وصكوك تمويل الشركات، حيث إن الأول تصدره الحكومة ويختص بتنظيم عمليات تمويل الصكوك للحكومة وموزانة الدولة والمشروعات القومية وكذلك الهيئات الحكومية، بينما تختص هيئة الرقابة المالية بإصدار قانون صكوك تمويل الشركات بتكليف من الحكومة وهو ينظم عمليات تمويل الشركات والجهات الخاصة.