إشكاليات الكهرباء والتموين والصرف ببيانات النواب العاجلة

استهل مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال جلسته العامة، الاثنين، باستعراض بعض البيانات العاجلة المقدمة من بعض الأعضاء.

قال النائب عمر حمروش إن أعمال الصرف الصحى متوقفة في 6 قرى فى إيتاى البارود بالبحيرة، حيث إنه منذ عشر سنوات مفتوحة مشروعات للصرف لكنها توقفت منذ عام، مطالبا بسرعة تدابير الاعتمادات المالية لاستكماله.

وقال صلاح حسب الله إنه فى هذا الوقت من كل عام يتم مخاطبة وزير التنمية المحلية والوحدات المحلية عن مدى الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، وهطول الامطار، وتابع " هذا جرس إنذار لهم لأنه ليس من المعقول أو المقبول أن مصر القادرة على إدارة أزامتها تغرق فى شبر مياه؛ وهو ما وقع فى محافظة القاهرة وغيرها الأسبوع الماضى ".

وأشار النائب شريف الوردانى إلى رفض وزارة التموين الترخيص لأفران العيش فى محافظة القاهرة التى سبق وطالبتها إن وزارة التموين افران كثيرة مرخصة رفضت لهم فتجحها، فى القاهرة، الى الان بدون سبب وهى من اقدم أفران الدائرة.

ونبه النائب هشام عمارة إلى تدهور شبكة الطرق الداخلية فى مركز ابو حمص فى محافظة البحيرة مما يتسبب فى وقوع حوادث مروعة، موضحا أن الاعتمادات المالية المخصصة للطرق للمحافظة ضعيفة، مطالبا وزير النقل بسرعة العمل ادرجت كوبرى السكة الحديد واخر فى الطريق الزراعى لم يعملوا نطالبهم بسرعة الببدء.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بمحاسبة الشركة المسئولة عن الطريق الساحلى الدولى وبخاصة منطقة الجزيرة بسبب الاهمال الجسيم، موضحا أنه شاهد وقوع 4 حوادث فى منطقة الجزيرة الاسبوع الماضي بسبب المياه التى تجمعت فى منتصف الطريق.

وأعرب النائب فايز ابو خضرة عن استياءه بسبب الحملة المكبرة لرفع الملاعب من الأراضي الزراعية التى وصفها بالمتنفس للشباب من جذورها وليس هناك بديل للشباب خاصة وأن وزير الشباب والرياضة قال إنه ليس لديه ميزانية لعمل ملاعب وليس للمحافظة ظهير صحراوى.

ولفتت النائبة هبة هجرس إلى تعرض سكان الحي السابع فى العبور إلى اتلاف أجهزتهم الكهربائية فى المنازل ودخول الدخان بها واختناقهم بسبب أن محول الكهرباء هناك (بلوك 15038 ) به مشكلة مما يتسببفى وصول الكهرباء للارض ، متسائلة:هل سننتظر إلى متى لضبطه لحين يتعرض المواطنون للموت أو الاختناق فى منازلهم خاصة وأن تلك الأزمة تتكرر للمرة الثالثة مما يعنى وحود إهمال، على حد تعبيرها.

وأعرب النائب أحمد العرجاوى عن استغرابه من مطالبة هيئة مياه الشرب والصرف الصحى من المواطنين فى العشوائيات فى ابو حمص بكسر مواسير المياه بعد أن قاموا بعملها حتى يتسنى لهم إدخال المياه لدى بيوتهم، مشيرا إلى أن الهيئة حررت لهؤلاء المواطنين الفقراء محاضر وقضايا وحكم بالفعل بالسجن ضد بعدهم مما يخالف قرار رئيس الوزراء فى هذا الشأن، فضلا عن عدم إدخال الصرف الصحى فى قرى الزنط والنخلة البحرية والقبلية والخمسين والحماد وجنات وغيرها أو تفعيل الخدمة بالرغم من أنها مدرجة بالخطة.

وناشد النائب حسين خاطر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتغطية الأسلاك المكشوفة فى المحافظات لأنها تعد غير أمنة خاصة فى فصل الشتاء مما يتسبب فى تعرض المواطنين للصعق الكهربائى، موضحا أن الحي يقول إن الأمر مسئولية الكهرباء مطالبا الوزارة بإحلال شبكة الكهرباء الهوائية بأرضية.

وتسائلت النائبة إلهام المنشاوى عن مصير رفع الدعم للمواد التموينية لـ74 مليار فى حين أن آلاف المواطنين بلا بطاقات تموينية أو يتعرضون للحذف لأكثر من مرة، داعية الوزير إلى حل مشاكل البطاقات ووقف معاناة المواطنين المستمرة.

وانتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آمين عام الأغلبية البرلمانية، الأرقام النهائية حتى الآن بشأن نتائج تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن تقنين أراضي الدولة، مؤكدًا على أن الأرقام ضعيفة للغاية ومؤشر يخالف توجيهات رئيس الدولة نحو تنمية موارد الدولة.

وأكد على أنه تمت الإحالة لـلجنة الإدارة المحلية 4 تشريعيات جديدة بشأن هذا الأمر، ومن ثم لم تتم المناقشة لهم إلا بعد الحصول على الأرقام الخاصة بالأثر التشريعي، وما وصل اللجنة حتى الآن أرقام ضعيفة وتعد مؤشر يخالف توجيهات الدولة، حيث 592 ألف متعدى، و281 ألف طلب تم تقديمه للتصالح، و11% من المعاينات، وانهاء 92 عقد من أصل 281 ألف طلب متقدم، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.

ولفت السجينى إلى أن البيانات العاجلة التي تقدم من النواب بشأن تنمية الموارد المالية والتخطيط واستغلال الأراضي ، ومن ثم لا يمكن أن تتم مناقشة تشريعات جديدة بهذا الشأن دون معرفة الأثر التشريعي الكامل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، وهذا أمر عاجل وضروري لمصلحة الدولة المصرية. قائلا:" رئيس الوزراء جلس مع المحافظين منذ أسبوع وسائلهم عن أموال تقنين الأراضي".

وعقب على حديثه رئيس المجلس، د. على عبد العال، بأن الرسالة وصلت، وعلى الحكومة أن تتقدم بالبيانات الخاصة بالأثر التشريعي للجنة في أقرب وقت.