دعوى أمام مجلس الدولة تطالب بتعديل فترات الترشح للرئاسة

أقام طارق محمود، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثلا عن الشعب المصرى، بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، والتى تنص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ولا يجوز إعادة انتخابه الإ لمرة واحدة"، وتعديل نص المادة لتصبح تعطي الحق للرئيس لفترات انتخابية أخرى.

وطالبت الدعوى بإدخال تعديلات على نص المادة، والتى تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية في مدتين فقط، بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخريين، بعد موافقة ثلثى أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض.

واستند مقيم الدعوى إلى أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات، وأن المادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية، ويجب الآن تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين.

وأكد المحامى فى دعواه أن ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل استمرار حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمن فى البلاد الذي يعيشه الشعب الآن.