مشروع قانون للإدارت القانونية بالمحامين

قرر سامح عاشورنقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشاري، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون متكامل لقانون الإدارات القانونية، تضم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، و14 محاميًا من العاملين بالإدارات القانونية لتنتهى اللجنة من إعداد مسودة المشروع قبل نهاية مارس المقبل ، ويتم عرضه على مجلس النقابة تمهيدًا لتقديم مشروع القانون النهائى على البرلمان الجديد.
وقال نقيب المحامين إنه بعد الإطلاع علي التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري وعلي القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة شركات قطاع الأعمال العام والوحدات التابعة لها والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 و197 لسنة 2008، وإيمانًا منا بأهمية الدور الذى يلعبه محامى الإدارات القانونية فى الحفاظ على المال العام وجدنا أنه يتحتم علينا القيام بتعديل تشريعى لقانون الإدارات القانونية بما يتوافق مع أهمية الدور الذى يلعبه محامى الإدارات القانونية فى مكافحة الفساد والذود عن المال العام من كل غاصب، وبما يتوائم مع طموحات الزملاء بالإدارات المختلفة، لذلك قررنا تشكيل لجنة من الزملاء بالإدارات القانونية لإعداد مشروع قانون يخصهم بديلا عن القانون رقم 47 لسنة 1973.