قريبا.. تعديلات وزارية في الكويت

أكد مصدر حكومي كويتي رفيع المستوى لصحيفة «الراي» أن مجلس الوزراء «ماض في ممارسة مهامه، وأن لا صحة لما تم تداوله من شائعات عن (تغييرات كبرى) نيابيًا وحكوميًا»، عقب حكم المحكمة الدستورية أمس، الأربعاء، بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار تفضي إلى إسقاط عضويتي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش المحكومين بالسجن في قضية اقتحام مجلس الأمة "البرلمان".

وكشف المصدر عن «تعديل وزاري قريب سيشمل 4 وزراء من الحكومة الحالية»، مؤكدًا الحرص على «استمرار التعاون البناء مع مجلس الأمة لتحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الوطن والمواطنين».

وفتح حكم المحكمة الدستورية باب الجدل عن الآتي من إجراءات، بين من يرى في الحكم إضعافًا للسلطة التشريعية، ومن يتمسك بأن أمر إسقاط العضوية من صلاحيات المجلس، وآخرون يرون مقدمًا أن الطبطبائي والحربش «نائبان سابقان» لأن الحكم واجب النفاذ.

ورأت المحكمة أن المادة المذكورة الصادرة بالقانون 12 /‏‏‏‏‏1963 تجعل الأحكام القضائية الباتة رهينة بمشيئة مجلس الأمة، مما يعد تدخلًا من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية وإخلالًا بمبدأ فصل السلطات.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «لم أتسلم أي شيء رسمي حتى الآن، وبالتالي كرئيس للمجلس لا يمكن أن أصرح بما لم أقرأه بعد ولم يصل إلى المجلس بشكل رسمي».