شاهد .. مبارك ومرسي وجهًا لوجه في المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة

قال الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك فى قضية اقتحام الحدود الشرقية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الاخوان الارهابية إنه يجب الحصول على اذن من رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة حتى يدلى بشهادته و المعلومات التى تطلبها المحكمة لكونه رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الاسبق

وأكد أن إدلاءه بتلك المعلومات سوف يتسبب في الوقوع تحت ضرر ومخالفة قانونية بصفته رئيس جمهورية سابقا وقائد أعلى للقوات المسلحة، قائلا: "مش عايز أطلع من مخالفة أدخل في مخالفة تانية".

واشار مبارك أن هناك هجوم علي قوات الشرطة الموجودة في شمال سيناء تسللوا للعريش ودمروا مبني مباحث أمن الدولة واعتدوا علي أقسام الشرطة، ولكن كان هناك مخططات كثيرة ولكنني لن استطيع التحدث عنها بدون الحصول علي إذن".

واكد مبارك انه لم يسمع عن مخطط التنظيم الدولي وإيران وحماس وحزب الله مع امريكا لتنفيذ مخطط استهدف إحداث حالة الفوضي في مصر، والاستيلاء علي السلطة لتسهيل تنفيذ مخطط استقطاع جزئي من سيناء ونقل فلسطينيين إلى سيناء، كونه لا أعلم التفاصيل بأكملها من الجهات

وحول ما حدث خلال شهر يناير 2011 كونه مؤامرة من دول وجماعات غير شرعية علي رأسها التنظيم الدولي للإخوان، وان أمن الدولة أعد تقريرا عن الأحداث التي وقعت بدولة تونس، وتم رفعه إلى وزير الداخلية ليوضح رصد الجهاز للأفعال الشعبية بما حدث في دولة تونس، فرد قائلا : لا يوجد لدي علم بهذا التقرير تماما

وأكد مبارك ، أن هناك تعاونا دوليا بين حركة حماس والاخوان لتخريب 25 يناير وان الاجهزة الامنية قامت قبل 2011 بتدمير عدد من الأنفاق ، وأوضح أن العناصر التكفيرية كانت تقومبإطلاق النيران على الاجهزة الامنية عشوائي لوقف تنفيذ تدمير الأنفاق من قبل الدولة.

وقال إن جميع المتهمين الذين اقتحموا الحدود المصرية من حماس واستعانوا ببعض الاشخاص من شمال سيناء، وذلك لإثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، وأنه لا يستطيع الرد على دور الاخوان المسلمين فى تلك الاحداث لوجود بعض التداعيات التى تستلزم الحديث من القيادات.

وتابع أن المتسللين خرجوا من السجون ووصلوا القاهرة وميدان التحرير، لافتًا إلى أنه انتشروا فى تلك الأماكن لكى يخرجوا المسجونين من حزب الله وحماس والإخوان المسلمين، والميادين وكانوا يضربون النار من أعلى العمارات على المتظاهرين.

وتابع "المتسللون إلى الحدود الشرقية استخدموا السلاح وضربوا الأقسام الشرطة فى رفح والشيخ زويد والعريش".

وقال مبارك، أن 800 شخص مسلحين، مضيفًا كان بحوزتهم أسلحة وسيارات وأوضح أنه بعد تسللهم الى المنطقة انتشروا الى المناطق المختلفة بمصر.

واضاف أن الإنفاق قصة قديمة ولكنها مستمرة حتى الآن ولم يتذكر عدد السنين وان هذه الانفاق لم تكن بعلم الدولة، وان هذه الأنفاق أنشأت من أجل عبور المأكولات والمشروبات ليس أكثر.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقًا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد.