EN
شهدت البورصة المصرية تحركات حادة بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسط حالة من القلق سادت أوساط المستثمرين بشأن تطورات المشهد خلال الفترة المقبلة، وهو ما انعكس على حركة التداول وأداء الأسهم، ودفع السوق إلى وقف التعاملات لمدة نصف ساعة.
وفي هذا السياق، كشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، تفاصيل قرار وقف التداول، موضحة أن الإجراء جاء في ظل ظروف استثنائية شهدتها السوق، بالتزامن مع ضغوط بيعية وتأثر قرارات المستثمرين بالتطورات الإقليمية والدولية.
وقالت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن ما شهدته البورصة يعكس مدى تأثر الأسواق المالية بالأحداث السياسية والاقتصادية، خاصة في الفترات التي ترتفع فيها حالة عدم اليقين بشأن المستقبل.
وقف التداول لمدة نصف ساعة.. إجراء استثنائي في البورصة
وأوضحت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن وقف التداول لمدة نصف ساعة يعد إجراءً غير معتاد، مشيرة إلى أن هذه الواقعة لم تتكرر خلال السنوات السبع الماضية، بحسب تصريحاتها، سوى مرتين أو ثلاث مرات.
وأضافت أن هذا التحرك جاء في ظل تراجع ملحوظ في أداء السوق والضغوط التي تعرضت لها الأسهم خلال جلسة التداول، مع متابعة التطورات التي أثرت على توجهات المستثمرين وحركة رؤوس الأموال.
ويأتي وقف التداول في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق المالية تجاه الأخبار السياسية والأمنية، إذ يمكن للتطورات المفاجئة أن تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية، وهو ما ينعكس على حجم التعاملات واتجاهات البيع والشراء.
خسائر تتجاوز 171 مليار جنيه من رأس المال السوقي
وكشفت رانيا يعقوب أن خسائر البورصة المصرية خلال جلسة اليوم تجاوزت 171 مليار جنيه من رأس المال السوقي، في ظل موجة من الضغوط البيعية التي أثرت على أداء الأسهم.
وأشارت إلى أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين، في ظل المخاوف المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد والأسواق المالية.
وتعكس خسائر رأس المال السوقي تراجع القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصة، لكنها لا تعني بالضرورة خروج المبلغ نفسه من الأموال النقدية خلال الجلسة، إذ تتأثر القيمة السوقية بتغير أسعار الأسهم المتداولة.
خروج استثمارات أجنبية يزيد الضغوط على السوق
وفيما يتعلق بحركة رؤوس الأموال، أوضحت يعقوب أن البورصة تعرضت لضغوط بيعية بالتزامن مع تخارج جانب من الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تحركات المستثمرين الأجانب، بما في ذلك التخارج من أذون الخزانة، جاءت ضمن العوامل التي أثرت على المشهد المالي.
وأضافت أن الأسواق تتأثر بتغير اتجاهات المستثمرين وتفضيلاتهم الاستثمارية، خاصة في أوقات الاضطرابات، عندما يتجه بعضهم إلى تقليل المخاطر أو إعادة توزيع استثماراته وفقًا لتقديراته للتطورات المقبلة.
وتتأثر حركة الأموال بين الأسواق بعدة عوامل، من بينها مستوى المخاطر، وتوقعات أسعار الفائدة، وسعر الصرف، والعائد المتوقع على الاستثمار، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية التي قد تغير حسابات المستثمرين.
التوترات الإقليمية تمتد آثارها إلى البورصات العالمية
وأكدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن الاضطرابات لم تقتصر على السوق المحلية، بل امتدت آثارها إلى عدد من البورصات الأوروبية والخليجية وأسواق عالمية أخرى، في ظل ارتباط الأسواق المالية بحركة رؤوس الأموال والتطورات الدولية.
وأوضحت أن حالة عدم اليقين تدفع المستثمرين إلى مراقبة المستجدات بصورة مستمرة، وهو ما قد ينعكس على قرارات الاستثمار واتجاهات التداول في أكثر من سوق، لا سيما عندما تكون التطورات الجيوسياسية مؤثرة في توقعات الاقتصاد العالمي.
وتواجه الأسواق المالية خلال فترات التوتر تحديًا يتمثل في صعوبة تقدير حجم التداعيات ومدى استمرارها، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تقلبات الأسعار وتراجع شهية بعض المستثمرين للمخاطرة.
