تقرير فلسطيني: الاحتلال قطع شوطا جديدا في سياسة الفصل العنصري

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطعت شوطا آخرا في سياسة الفصل العنصري التي تتبعها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بعد افتتاحها، شارعا خاصا بالمستوطنين إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، دون السماح للفلسطينيين بعبوره، والمسمى شارع "4370".

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب إلى أن الشارع تكلف أكثر من 150 مليون شيكل (43 مليون دولار)، في ظل تشجيع الإدارة الأمريكية وحمايتها وفي ظل صمت المجتمع الدولي وسياسة ازدواجية المعايير التي تسير عليها دول كثيرة في الموقف من إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وأوضح التقرير أن الشارع يبدأ من بلدة عناتا شمالي شرق القدس المحتلة، ويستمر إلى بلدة الزعيم (شرقا)، ثم يصل إلى الجانب الإسرائيلي، ويربط العديد من المستوطنات القريبة من رام الله بالقدس المحتلة.

وافتتحت وزارة المواصلات الإسرائيلية شارع "4370"، الذي يطلق عليه "شارع الأبرتهايد" والذي يربط مستوطنة "غيفاع بنيامين" مستوطنة "آدم" بشارع رقم "1" أو شارع "تل أبيب – القدس"، ويقع بين مفرق التلة الفرنسية داخل المدينة المقدسة وبين النفق المؤدي إلى جبل المشارف، وبلغ طول الشارع ثلاثة كيلومترات ونصف، حيث يقسم الشارع على طوله جدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين.

والهدف من شق هذا الطريق ربط المستوطنات الإسرائيلية الواقعة داخل الحدود الخاضعة لبلدية الاحتلال في القدس مع تلك المستوطنات التي تقع خارج حدودها وجدار الفصل العنصري.

فيما ادعى وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، أن "شارع الأبرتهايد" هو "نموذج لإمكانية خلق حياة مشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال الحفاظ على التحديات الأمنية القائمة".

وقال التقرير انه وبهذه الخطوة تصر حكومة الاحتلال الاسرائيلية على المضي قدما في تأسيس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، على غرار نظام التمييز العنصري الذي كان ساريا في جنوب إفريقيا من خلال الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين وسرقتها وحرمانهم منها بصفتها أهم مقوم لحياتهم واقتصادهم وسيطرتها وتحكمها في جميع المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية، مرورا بتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى معازل مفصولة عن بعضها البعض، يتم التحكم بحركة المواطنين الفلسطينيين منها وإليها عبر بوابات حديدية وأبراج عسكرية على مداخلها، بالإضافة الى الحواجز العسكرية التي تحول جزء منها إلى ما يشبه الحدود الفاصلة لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، ناهيك عن جدار الضم والتوسع العنصري الذي صادر آلاف الدونمات الزراعية وقطع التواصل الجغرافي بين البلدات والقرى هذا الى جانب سن مئات القوانين العنصرية التي تشرعن نظام الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، وفي مقدمتها قانون القومية العنصري.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الارض أن هذه المشاريع والطرق تأتي ضمن المشروع الاستيطاني في شرق القدس "E1"، الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية المحتلة عبر ربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، وصولا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني أي فصل وعزل حركة الفلسطينيين عن منطقة الأغوار وإغلاق الطريق رقم واحد تماما أمام الفلسطينيين وبما يمهد لضم الأغوار كليا وبالتالي ستشتد الهجمة على التجمعات البدوية في هذه المنطقة في المرحلة المقبلة لإفراغها من السكان خدمة لمشاريع الاحتلال الاستيطانية.

وعلى صعيد آخر وفيما يسابق اليمين الحاكم في إسرائيل الزمن في التغول الاستيطاني لخلق وقائع جديدة على الارض لا يمكن التراجع عنها، وهو ما ينطبق على المشاريع الاستيطانية الخطيرة التي تم الكشف عنها الاسبوع الماضي في منطقة جنوب بيت لحم(جنوب الضفة الغربية)، وشرق رام الله والقدس المحتلة (وسط الضفة ) والآغوار (شمال الضفة)، حيث منحت وزارة مالية الاحتلال، الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني، يهدف إلى الاستيلاء على حوالي 139 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا )، شرق محافظة رام الله، والأراضي المستولى عليها تقع حسب المخطط التفصيلي ضمن أراضي قرية دير دبوان، وتهدف سلطات الاحتلال من خلاله إلى ربط مستوطنة "معاليه مخماس" بمستوطنة "متسبيه داني".

وخصصت سلطات الاحتلال ضمن المشروع نحو (48 دونما) لإقامة مبان ومؤسسات عامة، و(26 دونما) لإقامة طريق جديد، و(15 دونما) لإقامة مناطق للتنزه، فضلا عن تخصيص مساحات أخرى لإقامة مواقف للمركبات وأماكن تجارية للمستوطنين.

وفي أجواء التنافس على ابواب الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي صادقت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي على طلب وزارة الإسكان تخصيص مئات الدونمات للتوسع الاستيطاني في منطقة بيت لحم، ضمن "مخطط حكومي" لمحاصرة بيت لحم بالمستوطنات. حيث خصصت الإدارة المدنية حوالي 1200 دونم لتخطيط حي استيطاني جديد "غفعات عيتام"،وستقوم 14 وزارة برصد أموال من ميزانياتها لدعم هذا المخطط الذي من شأنه توسيع مستوطنة "إفرات" باتجاه بيت لحم في منطقة تعتبر حساسة سياسيا.

ومن المتوقع أن يستخدم الحي لتوسيع المنطقة السكنية في المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" إلى الضواحي الجنوبية لمدينة بيت لحم، بحيث يتم حصارها بالمستوطنات.

يشار إلى أن مجلس المستوطنات في "أفرات" أقام البؤرة الاستيطانية "غفعات عيتام" في شهر سبتمبر الماضي، حيث تمت إقامة موقع صغير من منزلين، إذ كانت البؤرة الاستيطانية بمثابة إعلان نوايا من قبل المجلس الاستيطاني بإقامة حي سكني في المكان يضم مئات الوحدات الاستيطانية.

وفي الاغوار الفلسطينية يواصل الاحتلال الاسرائيلي مخططاته الهادفة لحسم مصير منطقة "غور الأردن"، عبر ضم مناطق منها الى إسرائيل" . وضمن إطار الجهود الهادفة لضم المنطقة قام جيش الاحتلال الأسبوع الماضي بتدمير قرية "خربة أبو زيك"، في الأغوار الشمالية التي يقطنها بشكل خاص فلسطينيون يعملون في مجال رعي الماشية، حيث تم تدميرها بالدبابات بعد إخلاء السكان منها.

وكان جنود الاحتلال طلبوا منتصف الأسبوع الماضي من القرويين الفلسطينيين مغادرة القرية لتمكين الجيش من إجراء تدريبات في المنطقة وترك ممتلكاتهم خلفهم، وعندما عاد الاهالي في المساء وجدوا أن الدبابات قد دمرت المنازل والممتلكات.

يذكر أن "إسرائيل" أقدمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تدمير العديد من التجمعات السكانية البدوية في منطقة الأغوار والتي تواجدت على هذه الأرض منذ مئات السنين، كما أقدم على تخريب العديد من مشاريع الطاقة البديلة والبنى التحتية التي مولها الاتحاد الأوروبي لخدمة الأهالي هناك.

وفي ظل الدعم الحكومي الإسرائيلي للمستوطنين اجتمعت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، مع عائلات قتلة الشهيدة الفلسطينية عائشة رابي، المعتقلين الخمسة بشبهة التورط في الجريمة، وكانت شاكيد قد هاتفت في وقت سابق والدة أحد المعتقلين، وأبلغتها أنها تحدثت مع المدعي العام بهذا الشأن مرتين، فيما قررت محكمة الصلح الإسرائيلية، الإفراج عن أربعة مستوطنين متهمين بقتل المواطنة عائشة الرابي بهجوم بالحجارة على سيارتها قرب مدينة نابلس شمال الضفة منذ شهر.

وفي السياق أصدر الحاخامات اليهود فتوى هدفها دعم الناشطين المتطرفين في مستوطنة "يتسهار" المتهمين بقتل الشهيدة عائشة الرابي، الذين سافروا إلى مستوطنة "ريحاليم"، بهدف تلقين الفتية في المعهد الديني اليهودي "يشيفاة بري هآرتس" حول كيفية التصرف أثناء تحقيق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) معهم، وصدرت الفتوى ضمن ما يعرف بالشريعة اليهودية بـ"إنقاذ النفس" في يوم السبت، وهو اليوم الذي يطالب فيه اليهود بعدم القيام بأي عمل. وتعني هذه الفتوى السماح، بأثر رجعي، لمجموعة من غلاة المتطرفين بين المستوطنين بالسفر بسيارة من مستوطنة "يتسهار" إلى مستوطنة "ريحاليم" في يوم السبت، غداة جريمة قتل رابي.

وأفادت المعطيات إلى أن أرقام وإحصائيات اعتداءات المستوطنين المتطرفين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم تضاعف 3 مرات خلال العام المنصرم مقارنة مع أعوام سابقة، وهو ما يشير إلى أن إرهاب المستوطنين تحول إلى منظومة متكاملة تمأسست في المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين من شمال الضفة الى جنوبها، بإشراف ودعم وتمويل اليمين الحاكم في إسرائيل وأذرعه المختلفة، وإطلاق سلطات الاحتلال سراح الإرهابيين المستوطنين المتهمين بقتل الشهيدة عائشة الرابي بمثابة ضوء أخضر جديد لاستئناف المستوطنين إرهابهم، ويظهر مدى رعاية حكومة الاحتلال الاٍرهاب والاجرام، ويدل على استخدام الاحتلال المستوطنين كإحدى أدواته وأذرعه في التنكيل بالشعب الفلسطيني.

وفي سياق آخر ، لفت المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تقرير تحريضي على إخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية، نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية المقرية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذكرت فيه بأن إخلاء القرية لم يتم حتى اليوم، رغم إعلان نتنياهو، في 19 نوفمبر الماضي، أنه سيخلي القرية قريبا.

ووصفت الصحيفة الخان الأحمر بأنها "بؤرة بدوية غير قانونية"، وتزعم أنها أقيمت قبل عشر سنوات، وأن "معلومات كثيرة" حسب زعمها، "تشير إلى أنها بؤرة مخططة في إطار خطة وضعها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، وتشمل استراتيجية لمد سيطرة السلطة على المناطق C، وغيرها من المناطق الاستراتيجية".

وقالت الصحيفة أن وزير الاقتصاد ايلي كوهين، من حزب "كلنا"، وصل قرية “خان الأحمر” المهددة بالهدم، بصحبة وفود من المنظمة الاستيطانية “ريجافيم” المسئولة عن متابعة هدم منازل الفلسطينيين في المكان، والمنظمة جددت مطالبتها بهدم وإخلاء القرية قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في ابريل المقبل. وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت، منطقة الخان الأحمر في وجه مئات الفلسطينيين ومنعتهم بالقوة من الوصول إليها، في ظل نشر قوات كبيرة من الجنود على طول المنطقة من القدس وحتى هذه القرية، الأمر الذي زاد من قلق الفلسطينيين إزاء اقتراب خطر هدمها وإخلاء أهلها لغرض توسيع المستوطنات القريبة.

وفي سياق الدعم غير المتناهي من قبل الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي والتأييد الأمريكي الأعمى للاستيطان الإسرائيلي قام مستشار الأمن القومي الأمريكي يرافقه سفير امريكا لدى سلطة الاحتلال ديفيد فريدمان ووزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أريئيل بانتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية والتجول برفقة مسؤولين من سلطة الاحتلال الى البلدة القديمة لمدينة القدس الشرقية المحتلة، في إطار ترسيخ واقع جديد في القدس المحتلة في ظل الرفض الدولي للاجراءات الاحادية التي اتخذتها الادارة الامريكية باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.