EN 
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقيات تمويل مع رؤساء مجالس إدارة 3 شركات كبرى (شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) بمحافظة السويس، والشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) الفيوم، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لإتاحة تمويل بمبلغ 25 مليون يورو ضمن برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة).
ويهدف التمويل لمساعدة الشركات في التغلب على المشكلات البيئية وتحقيق التوافق البيئي تزامنًا مع توقيع الاتفاقيات الفنية الخاصة بتلك الشركات مع جهاز شئون البيئة بهدف اطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP 3.
شهد التوقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والمهندس محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من قيادات وزارة البيئة والبنك الأهلي المصري.
وأكد المهندس طارق الملا حرص قطاع البترول الدائم على التنسيق المستمر مع وزارة البيئة في اتباع معايير التوافق البيئية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المشروعات الصناعية بمختلف مجالاتها وبصفة خاصة الصناعات البترولية.
وأضاف أن تنفيذ المشروع يهدف في المقام الأول إلى تقليل أحمال التلوث الناتجة عن العملية الصناعية عن طريق معالجة مياه الصرف من المواد الضارة وأهمها الفينول، فضلا عن إمكانية إعادة استخدام حوالى 80% من المياه المعالجة والسابق استخدامها في العملية الصناعية وهو ما يساعد الشركات في تأمين احتياجاتها من المياه اللازمة للعملية الصناعية وتخفيض التكلفة.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة لديها خطة طموحة لمساعدة المنشآت الصناعية كافة للقضاء على الصرف الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة البيئة ستعمل جنبا الى جنب مع الوزارات والجهات المعنية لدمج البعد البيئي في جميع المجالات لتحقيق التنافسية العالمية للمنتجات المصرية مما يساعد على زيادة الصادرات فضلا عن الوصول الى التنمية المستدامة المنشودة.
وأعربت عن شكرها للجهات الممولة للبرنامج والبنك الأهلي المصري لدعمهم في إزالة وتذليل كافة العقبات والتحديات الخاصة بتوفير التمويل سواء في صورة منح لمساعدة الشركات على إجراء الدراسات الفنية اللازمة أو بتقديم تمويل ميسر للقيام بإجراءات التوافق البيئي.
بدوره أكد هشام عكاشة أن استراتيجية البنك الأهلي المصري تركز على القيام بدور أساسي وفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما انعكس على قيامه بإدارة القروض والمنح المقدمة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث على مدار عشرين عاما والتي بلغ إجمالي التمويل المقدم لها نحو 330 مليون يورو يخص المرحلة الثالثة منها 145 مليون يورو.
وأضاف أن البنك يولي عناية خاصة بالأنشطة الاقتصادية وخاصة النشاط الصناعي لما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي كونه حجر الزاوية في قاطرة التنمية الاقتصادية لقدرته على خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي واستيعابه لعدد كبير من العمالة, بالإضافة الى كونه مصدر مهما لتوفير العملات الاجنبية من حصيلة الصادرات الصناعية وانتاج السلع البديلة للسلع المستوردة.
وأكد أن مبادرة الأهلي لتوقيع اتفاقيات التمويل تأتي في إطار تفعيل استراتيجية البنك في تحقيق رؤية مصر 2030 واتساقا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
من جهته أوضح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يهتم بتطوير آلياته من خلال خطة تراعي الأبعاد البيئية عملا على استيعاب التحديات البيئية في مواجهة التوسع الصناعي المتنامي والذي يتم بمشاركة البنك في عدة مبادرات مع عدد من الجهات المانحة لتقديم مجموعة من البرامج الائتمانية التي تخدم مشروعات التوافق البيئي.
