كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، عن ارتفاع معدل النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2108/2019 الي 5.5 % مقارنة بـ 5.3 خلال نفس الربع من العام الماضي 2017/208.
وعلى جانب آخر أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، انخفاض معدل التضخم إلى 11,1% الشهر الماضي والذي ترتب عليه انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مؤكدة أن الفترات القادمة ستشهد معدلات تضخم أقل فأقل مع ازدياد القدرة الشرائية بانخفاض التضخم والذي يسهم بشكل أساسي في جذب المزيد من فرص العمل، مع حصول المواطن على دخل أكبر وسلعة أرخص.
وأشارت السعيد إلى أن معدل التضخم كان قد وصل الى أعلى معدل له وهو 33% لافتة إلى قيام البنك المركزي باتخاذ السياسات النقدية اللازمة فضلًا عن قيام الدولة المصرية بعدد من المبادرات شملت توزيع المنتجات بالعديد من المنافذ لمواجهة التضخم.