النيابة الإدارية تحيل عاملين بالبريد فى قنا للمحاكمة لاختلاسهما أموال العملاء

أمرت النيابة الإدارية بإحالة إثنين من العاملين بالهيئة القومية للبريد بمحافظة قنا للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من وكيل مكتب بريد نجع معين سابقا ً وحاليًا موظف بمكتب بريد قوص، ووكيل مكتب بريد الحجيرات بقنا سابقًا وحاليا موزع بريد بمكتب بريد النوافلة، وذلك على خلفية اختلاسهما مبالغ مالية من حسابات العملاء قدرت بنحو ( خمسة وسبعون ألف جنيه).

وكانت نيابة قنا الإدارية -القسم الثالث ، قد تلقت بلاغ نيابة قنا الكلية بشأن قيام المتهمين آنفي الذكر باختلاس مبالغ من حسابات العملاء المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم.

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيق المكون من محمود جبريل – رئيس النيابة مصطفى محمد الباز – وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار عمر عبد اللطيف - مدير النيابة في القضيتين رقمي ٦٢٧ و١٩٢ لسنة ٢٠١٨، عن قيام المتهم الأول- وكيل مكتب بريد نجع معين سابقا- بتزوير توقيعات بعض العملاء بمكاتب البريد التي عمل بها خلال الفترة من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٧ وذلك على ايصالات سحب من حساباتهم دون أن يدرج تلك المبالغ بدفاترهم وكذلك استخراج إيصالات سحب من هؤلاء العملاء بقيمة أكثر من القيمة المسلمة لهم واختلاس فارق تلك المبالغ لنفسه بأجمالي بما يقارب ستون ألف جنيه شامل فوائد التأخير والتوفير.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم المذكور عقب اكتشاف وجود خطأ في درج حساب فورى يوم ٩/٨/٢٠١٧على سجل ١ خزينه حيث تبين أنه مدرج بالسجل مبلغ (ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وسبعين جنية ونصف) ٢٣٢٧٠،٥ جنيه في حين أن صحته من واقع التقرير هو مبلغ٢٤٢٧٠،٥ (أربعة وعشرون ألف ومئتان وسبعين جنيه ونصف) جنيها أي بفارق مبلغ قدره (ألف جنيه ) عجز بالنقدية وبفحص أعمال المتهم المذكور في مكاتب البريد المختلفة التي عمل بها تم اكتشاف حالات استيلاء على اموال العملاء قدر إجمالها بما يقارب (ستون ألف جنيه )وقيام المتهم المذكور استخدم طرق مختلفة في ارتكاب تلك الواقعة حيث قام بتزوير توقيعات بعض العملاء بمكاتب البريد التي عمل بها خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٧ على إيصالات السحب من حسابتهم دون أن يدرج تلك المبالغ بدفاترهم في بعض الحالات وفى الحالات الأخرى يقوم باستخراج إيصالات سحب بقيمة اكبر من القيمة المسلمة للعملاء واختلاس فارق تلك المبالغ لنفسه وأن وقائع الاستيلاء على أموال العملاء التي قام بها المتهم قامت في عدة مكاتب بريد مختلفة وفي فترات زمنية متفاوتة وبطرق مختلفة مستغلًا وجود المال في حيازته بسبب وظيفته.

كما تبين قيام المتهم الثاني - وكيل مكتب بريد الحجيرات بقنا سابقًا -باختلاس مبلغ مالي قدر بما يقارب من خمسة عشر ألاف جنية والخاص بمعاشات المواطنين بمكتب بريد الحجيرات بقنا والموجود في حيازته والمسلم إليه بسبب وظيفته.

وأمرت النيابة بتكليف لجنة من المفتشين الماليين والإداريين وذلك لإجراء الفحص المستندي البريدي لتلك الواقعة وقد أسفر الفحص عن قيام المتهم بالتلاعب في حسابات المعاشات المميكنة عن طريق قيامه برصد قيمة المعاشات المنصرفة على سجلات الخزينة بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٧ بمبلغ أكبر من المبلغ المنصرف بفارق يقارب (خمسة عشر ألف جنية) قاصدًا الاستيلاء على ذلك الفارق لنفسه.

وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهمين بسداد إجمالي المبالغ المختلسة والتي قدرت بما يقارب مبلغ (خمسة وسبعون ألف جنية)،

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهما وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.