الإفتاء: استخدام الفيزا كارد حرام شرعا فى حالة واحدة

أجازت دار الإفتاء التعامل ببطاقة الائتمان "الفيزا كارت" أو غيرها من الشركات المصدرة لهذا النوع من البطاقات لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا الذي حرمه الشرع.

جاء ذلك ردًا على أحد الأسئلة التي تطلب حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان "الفيزا كارت"، حيث أفادت الدار بأن بطاقات الائتمان هي: "مستندات يعطيها مصدرها(البنك) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء سلعة أو خدمة ممن التاجر دون دفع الثمن حالاًّ لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع.

وأضافت بأن يكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد"وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقًا، وكل ذلك جائز شرعًا.

كما حددت الشرط الذي يجعل الأمر جائزا شرعًا بعدم اشتراط دفع فوائد التأخير عند تأخر السداد عن زمن معين؛ لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه: بيع الآجل بالآجل.