الحكومة الكويتية تقدم برنامج عملها الجديد إلى مجلس الأمة اليوم

ترفع الحكومة الكويتية اليوم لمجلس الأمة برنامج عملها الجديد للفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات 2012 / 2013 / 2015 / 2016 ، التزاما بالدستور وتأكيدا على رغبة اصيلة في التعاون البناء لتحقيق مصلحة الكويت ، وبهدف انجاز الاصلاحات الوطنية وتكريس الامن الوطني والسيادة والاستقلال في علاقات البلاد مع الخارج.
ويجسد البرنامج رؤية الحكومة فى عدد من المعوقات ، وتحتضن، دون تمييز، جميع الكويتيين الذين اجتازوا الازمات بالتزامهم بثوابتهم وتمسكهم بشرعيتهم ، ويؤكد أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد على قاعدة من التضامن الحكومي لتنفيذ أولويات المواطن الكويتي بكفاءة وفاعلية.
من جهة أخرى، يستمر الحراك النيابي لإقرار قانون جديد للانتخابات وفق الدوائر الخمس والصوت الواحد ، وسط دهشة مصادر مطلعة من حالة الصمت الحكومي على هذا الحراك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد.
وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إنه في هذه المسألة يجب أن نفرق بين القانون وبين الملاءمة، موضحا أنه من ناحية القانون فهذا المجلس قائم الى حين انتهاء مدته مالم يصدر قرار بحله او بصدور قرار بالبطلان ، ويعد مجلسا نيابيا
يملك التشريع ، ولا توجد مسائل معينة يمنع فيها التشريع على هذا المجلس ، وهذا من ناحية القانون الصرف.
وأضاف أما من ناحية الملاءمة وهى ليست فقط ملاءمة سياسية ، ولكن حتى ملاءمة قانونية، فإعداد قانون في موضوع الانتخاب في هذا الظرف أغلب ما يكون إلى مفهوم المبالغة، فكأنما المجلس يريد ان يحتاط لحكم يؤدي الى بطلانه فيعد التشريع ، وأن المجلس الحالي حتى لو وضع تشريعا جديدا ، فإن هذا التشريع ليس بمنأى عن طعن دستوري آخر.
وأكد النائب يعقوب الصانع أن التعقيدات البرلمانية كثيرة ، ولدى المجلس أولويات يطلبها الشارع ، وفي الوقت الحالي ، فإن إصدار قانون انتخاب جديد ليس من ضمن الأولويات ، ولا يمنع في الأيام المقبلة أن يتغير الأمر ، مشيرا الى ان هذا القانون أثار لغطا في الشارع.